تعويضات أصحاب الأملاك في #مكة تثير جدلا واسعا وبعضهم يفضل البيع

تعويضات أصحاب الأملاك في #مكة تثير جدلا واسعا وبعضهم يفضل البيع

تم – مكة المكرمة: ما زالت التعويضات؛ تشكل جدلا كبيرا، يتناقله أصحاب الأملاك الواقعة تحت الإزالة لصالح المشاريع التطويرية في منطقة مكة المكرمة، فبعضهم يرى أن من حقه التوجه إلى ديوان المظالم؛ لاعتقاده بأن عقاره يستحق تعويضا أكثر من الحالي، وآخرون لجأوا إلى بيع عقارهم بسعر يرضيه، مفضلا عدم انتظار انتهاء إجراءات الحصول على التعويض؛ ليتمكن من شراء المسكن الذي يتناسب مع عدد أفراد عائلته.

من جهة ثانية، نال العقاريون في مكة المكرمة؛ نصيبهم من هذه النقاشات، خلال اجتماعاتهم الدورية، ما جعل بعضهم يطالب بلجان تسوية؛ تمنع اجتهاد تقديرات اللجان المتنوعة في المنطقة الواحدة.

تسوية التعويضات

واقترح الخبير العقاري يوسف الأحمدي، في تصريحات صحافية، تشكيل لجنة تحت مظلة هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بعضوية ممثلين لكل من: وزارة المال، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ديوان المظالم، ومقيمين من القطاع الخاص، لدرس ملفات تثمين العقارات في مكة المكرمة بما يحقق المصلحة العامة والمساواة.

وأوضح الأحمدي، أن وزارة المال لا تصرف التعويض لصاحب العقار؛ إلا إذا كان الصك مكتملا، أما في حال الوقف إذا كان الصك ليس مكتملا، فصدر أمر بإجازة صرف تعويضات الأوقاف من دون إضافة الأطوال والمساحات، وكان هذا للمصلحة العامة.

وأضاف الأحمدي: من المفترض على لجان التقدير؛ توضيح مساحة العقار والتقدير المناسب له، ويوضع في أمانة العاصمة المقدسة من خلال وضع لوحات باسم المنطقة ورقم العقار وأسعار الأمتار فيه، مرجعا توضيحيا لملاك العقارات عن مقدار تعويضاتهم، وبعد ذلك لهم حرية التصرف بالبيع للشركة المطورة أو الدخول في مشاركة عينة أو بجزء من العين أو بالبيع على الآخرين؛ ولكن بعد معرفة القيمة المقدرة لعقاره.

نزع الملكية لمشاريع الطرق

وأشار إلى أن بعض أصحاب العقارات؛ نزعت ملكيتهم لصالح الطريق الدائري الأول من شركات تقديرية عدة، وفوجئوا بأن قالوا لهم ارجعوا لتقدير الشركة الأولى، علما أنهم لم يفرغوا لها، فيجبرون على الرجوع لها؛ لاستلام تعويضاتهم، بمبلغ التقدير الأول الذي كان في حينه عادلا، أما بعد مرور عام ونصف العام؛ ارتفع السعر بزيادة 50%، وبالتالي تفرغ الجهة التقديرية الأولى إلى الأخرى، بالتقدير الجديد.

وتابع، أن تقديرات الجهات ناتجة من ترددها للمنطقة نفسها مرات عدة، حيث ذهبت لجنة تثمين نزعت طريق للشركة المطورة بالكامل وقدموا لأصحاب العقارات؛ تثمينهم من دون هضم لأحد، وبعد التثمين بعام ونصف العام، جاءت لجنة ثانية في المنطقة نفسها، واتضح أن العقارات ارتفعت عن التثمين الأول.

وأردف: جاء فريق وزارة النقل، وقدروا هذه العقارات، وبعدها قدرت لجنة الساحات العقارات بـ20 و25 و30 ألف ريال للمتر الواحد، بعد أن كانت بـ12 و15 ألفا، وبعدها قدم المواطنون أوراقهم؛ لاستلام تعويضهم بالتقدير الحالي، لأنهم ما زالوا في عقاراتهم وتحت ملكيتهم لم يفرغوها، وقالوا لهم ارجعوا للتقدير الأول وخذوا تعويضكم منهم.

استبدال التقدير بالتقييم

من جهته، أفاد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة الشريف منصور أبورياش، أن لجان التقدير والتثمين مسميان لمهمة واحدة، وخلال ربيع الأول المقبل؛ ستندرج تحت مسمى لجنة التقييم والأعمال، وتنظم لهيئة المقيمين السعودية تحت إشراف عدد من المقيمين المتخصصين، مشيرا إلى أن لجان التقدير الحالية تتمثل في وزارة النقل، السكك الحديد، وزارة البلديات، لجنة الساحات، فضلا عن لجنة التنظيم وفتح الشوارع التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وتعتبر لجنة دائمة وردت لها اعتمادات لتتابع إجراءاتها.

وزاد أبورياش: نفذت اللجنة إعادة تقدير لعقارات من تظلم على التقدير الحالي، وصدرت أحكام ببطلان قرار التثمين لعقاراتهم، وهذا أمر مشروع ينص عليه قرار مجلس الوزراء الصادر في 1424؛ بتنظيم وضع كل من يتظلم من سعر تقدير اللجنة، عليه التقديم لديوان المظالم، وبعد صدور قرار ببطلان التقدير يتم إعادة التقدير لعقاره.

وواصل، أن العقارات التي تثمن ويمر عليها عامين من دون أن يأخذ صاحب العقار تعويضه، وتعاود لجان التقدير تثمين هذه العقارات بالسعر الجديد، وفي حال نزع الملكية قبل عام أو عام ونصف، وتظلم المواطن وتقدم لديوان المظالم وصدر حكم بثبوت تظلمه؛ تعمل لجنة على التقدير قبل عام ونصف، والنظام يكفل له جزئية ثانية؛ بدفع أجرة المثل طيلة هذه المدة، موضحا أن التعويضات وصلت إلى ما يقارب 120 مليار ريال، بحسب ما أعلنه مسؤولو لجنة الساحات.

41 معاملة تم إعادة تثمينها

من جهته، ذكر عضو لجنتي الاستثمار والعقار في غرفة مكة وعضو لجنة تثمين العقارات المنزوعة، محسن السروري: أعادت اللجنة تثمين بعض العقارات المنزوعة لمصلحة المشاريع التنموية التي تم الاعتراض على تقدير الشركات المطورة من قبل ملاكها، منذ إنشائها العام الماضي 41 معاملة، ونحن في صدد النظر في بقية المعاملات التي تردنا من المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة.

واسترسل السروري: هناك مسطرة تقييم يتبعها أعضاء اللجنة، فإن انطبقت شروط تلك المسطرة على القيمة التي قدرتها شركات التطوير فنحن نؤيدها، أما اذا خالفت المسطرة؛ فنحن نعيد تقييمها من جديد، وهناك معاملات تقييم منذ عامين، وتم الاعتراض عليها وإعادة تثمينها من جديد.

 

 

تعليق واحد

  1. متا سيصرف تعويضه

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط