#الاحتلال يتعمّد الإعدام الميدانيّ للشبان الفلسطينيين خارج نطاق #القضاء

#الاحتلال يتعمّد الإعدام الميدانيّ للشبان الفلسطينيين خارج نطاق #القضاء

تم ـ الأراضي المحتلة: دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في فتح تحقيقات في جرائم الاحتلال ومستوطنيه في فلسطين، وتقديم المجرمين الإسرائيليين إلى المحاكمة.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن 85% من الشهداء الذين قضوا برصاص الاحتلال منذ بداية الهبة الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والبالغ عددهم حتى أمس الأربعاء 117، قد أعدموا ميدانيا خارج نطاق القضاء.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها لمناسبة الذكرى السابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال لجأت إلى القتل العمد بدل الاعتقال، مؤكدة أن معظم الشهداء كان بالإمكان اعتقالهم وليس قتلهم، وأنهم لم يشكلوا خطرا على حياة الجنود والمستوطنين، كما تدعي حكومة الاحتلال.

وأكدت أن عددا كبيرا من الشهداء تركوا ساعات طويلة ينزفون حتى استشهدوا، دون تقديم العلاج لهم، ودون السماح لطواقم الإسعاف الفلسطينية بإسعافهم، مؤكدة أن قوات الاحتلال استباحت دماء الفلسطينيين بتعليمات وتوجيهات رسمية.

وأضافت الهيئة في تقريرها أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تفتح أي تحقيقات جنائية مع جنودها وضباطها الذين ارتكبوا جرائم القتل العمد وأعدموا فلسطينيين، بل أشادت بأحد الجنود القناصة الذي قتل عددا من الفلسطينيين على حاجز “عتصيون” العسكري جنوب بيت لحم، واعتبرته بطلا.

ونوهت إلى قرارات الحكومة الإسرائيلية القاضية بتوسيع إطلاق النار على راشقي الحجارة، واستخدام القناصة والرصاص المتفجر والقاتل في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين، حتى لو لم يشكلوا خطرا على جنود الاحتلال، معتبرة ذلك بمثابة جريمة حرب وقتل متعمد خارج نطاق القضاء واستباحة الدماء على رؤوس الأشهاد، وهو ما ينتهك مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربع، وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات تعذيب الأسرى والتنكيل بهم منذ اندلاع الهبة الشعبية؛ حيث أصبحت 100%، وأن الأسرى بمن فيهم الأطفال القاصرون، يتعرضون لأساليب بشعة من التعذيب والضرب والإهانات والضغوط النفسية والترهيب منذ بداية اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التحقيق، لافتة إلى أن تعذيب الأسرى يحظى بغطاء قانوني من قبل الهيئات القضائية الإسرائيلية بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية، تحت حجة “مكافحة الإرهاب والتحريض”.

وأبرزت أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية قد ردت ورفضت المئات من الشكاوى التي تقدمت بها مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ضد أعمال التعذيب والتنكيل التي يقترفها محققو جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)، ما يجعل هؤلاء المحققين يتمتعون بحماية قضائية مطلقة وبإطلاق اليد في استمرار التعذيب الذي يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، وميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

وشددت على خطورة إقدام البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” على سن تشريعات وقوانين تعسفية وعنصرية تستبيح حقوق الأسرى وكرامتهم، وتنتهك القانون الدولي الإنساني والشرائع الإنسانية، والتي كان آخرها قانون اعتقال الأطفال من عمر 14 عاما ومحاكمتهم بالسجن ورفع سقف الأحكام بحق القاصرين ما بين 3 سنوات وعشرين سنة.

وقالت هيئة الأسرى إنه منذ اندلاع الهبة الشعبية شنت حكومة الاحتلال أكبر حملة اعتقالات جماعية بحق الفلسطينيين، هي الأوسع منذ سنوات وفي زمن قياسي، لافتة إلى أنه منذ بداية تشرين الأول الماضي وصلت حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين إلى 2500 حالة، بينها نحو 1200 حالة اعتقال أطفال.

ولفتت إلى تصاعد وتيرة الاعتقالات الإدارية حيث وصل عددهم إلى ما يقارب 520 معتقلا إداريا، شمل ذلك أسرى من القدس وقاصرين وأسرى من أراضي 1948. وبذلك يصل عدد الأسرى الذين ما زالوا قيد الاعتقال في سجون الاحتلال إلى حوالي 7000، من بينهم 430 طفلا قاصرا، و41 أسيرة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط