“عقود العظم” خطوة جديدة لمواجهة الركود العقاري  

“عقود العظم” خطوة جديدة لمواجهة الركود العقاري   

 

تم – جدة : بدأ مطورون عقاريون في تحرير عقود جديدة اصطلح على تسميتها بعقود العظم، في محاولة لتسويق شقق التمليك ‏التي يقومون بإنشائها ضمن العمائر السكنية في الأحياء الجديدة، وذلك يمثل خطوة جديدة في مواجهة الركود العقاري.

وتُمكِّن هذه العقود حاملها من دفع نسبة تقدر بـ25% من قيمة الشقة ثم الانتظار فترة تصل لتسعة أشهر لحين الانتهاء من بنائها تمهيدا لإفراغها أو بيعها على آخرين بعد تكملة بقية المبلغ.

واعتبر المطورون العقاريون أنها طريقة قديمة أعيدت صياغتها لمواجهة الركود الكبير الذي تواجهه عمليات بيع الوحدات العقارية في المحافظة الساحلية وبعض المدن الكبيرة.

وفيما ترى ‏لجنة التثمين ‏العقاري أن الأسعار ‏لا تزال مرتفعة، قال مطورون عقاريون إن ‏العقود الجديدة تتمتع بمرونة وتناسب الإمكانات المالية لشريحة عريضة من الراغبين في التملك أو الاستثمار، ‏مؤكدين أنها تتمتع بمرونة في التسعير وفي الدفع وحتى في هامش الربح في حالة رغبة العميل بالاستثمار في هذه الوحدات الجديدة. 

وعدّ رئيس لجنة التنمية العقارية في جدة عبدالله الأحمري أن أي خطوة تساهم في التخفيف من حدةِ الأسعار وتساهم ‏في تملك المواطنين الوحدات السكنية فإن اللجنة تباركها، مشيرًا إلى أن غلاء الأسعار سواء للأراضي أو الوحدات السكنية التي تتضمن الشقق والفلل وغيرها دفعت بالمواطنين للتوجه إلى العشوائيات في محاولة توفير السكن المناسب لأبنائهم، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إعطاء تثمين محدد للشقق باعتبار أن آلية السوق تخضع للعرض والطلب، إلا أنه أشار إلى أن نظام رسوم الأراضي في حالة إقراره وبشكل كامل سيتيح للمطورين العقاريين بناء وحدات متعددة ستسمح بزيادة العرض وسينعكس ذلك على الأسعار الحالية. 

ووصف المطور العقاري عبدالمنعم اليحيى العقود الجديدة بأنها توفير لفرص استثمار جديدة، باعتبار أنها تتيح لمالكها البيع المباشر في غضون فترة قصيرة وبهامش ربح لا يقل عن 30%، وقال: “الفكرة قديمة لكن المطورين العقاريين عادوا إليها بكثافة حاليًا لعدم قدرة المشترين على الدفع الكامل للمبالغ المالية المحددة لتلك الوحدات، فهي تتيح دفع ما نسبته ٢٥% من القيمة وتبقى الشقة ملكًا لصاحبها، وباستطاعته بيعها مباشرة عند اكتمال بنائها أو تكملة بقية المبلغ”.

وأشار إلى أن غالبية كبيرة من المواطنين يفضلون البيع بعد أن وجدوا فيها مجالًا ملائمًا للاستثمار في المواقع الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، إذ يتم تحديد سعر الشقة بمبلغ 500 ألف للشقق المكونة من خمس غرف ويتم تكملة إنشائها خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر وحينها تكون جاهزة ويقوم المشتري ببيعها بمبالغ تتجاوز 600 ألف أو تأجيرها بمبالغ تصل إلى ٤٠ ألف ريال، كونها عادة في عمائر سكنية بأحياء تتوفر فيها جميع الخدمات.

آلية العقود

1.     إطلاع العميل على الشقة العظم في إحدى عمائر المطورين الجديدة

2.     يقوم المطور باستثمار مبالغ العقود في تكملة بناء العمارة بشكل كامل وتشطيب الشقق

3.     توقيع العميل على مستندات تتضمن دفع 25% وتكملة المبلغ بعد 9 أشهر

4.     يستلم المطور بقية المبلغ بعد انقضاء الفترة المحددة

5.     يقوم العميل بالسكن أو تأجير الوحدة السكنية أو بيعها بهامش ربح يصل إلى 30٪

 

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط