“تنظيم الكهرباء” تقترح توسيع دائرة المستفيدين من معونة سداد الفواتير

“تنظيم الكهرباء” تقترح توسيع دائرة المستفيدين من معونة سداد الفواتير

تم-الرياض : قدمت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مقترحاً لتوسيع شرائح المستفيدين من معونة تسديد جزء من فاتورة الكهرباء إلى الجهات المختصة، وذلك ضمن جهودها لإعادة هيكلة الدعم الحكومي لصناعة الكهرباء، بشكل يضمن استفادة الشريحة المستحقة، ما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية.

 وذكرت مصادر مطلعة أن الشرائح التي ستتم إضافتها إلى جانب مستفيدي الضمان الاجتماعي، تتمثل في فئة المواطنين المتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وكذلك المشمولين في نظام التأمينات الاجتماعية.

 وأكدت مصادر من الهيئة أن هذا الإجراء يساعد محدودي الدخل من المواطنين، ويعد امتدادا لبرنامج يستهدف سداد جزء من فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان الاجتماعي، والذي نتج عنه دعم نحو 400 ألف مستفيد ممن يشملهم الضمان الاجتماعي مع عوائلهم، ما يعني أن البرنامج يخدم نحو مليوني مواطن ممن يستحقون الدعم المباشر.

 وتمثل الشرائح المدعومة فئة المواطنين المتقاعدين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين المشمولين في نظام التقاعد، وكذلك المشمولين في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث قدر مشروع المقترح مرتباتهم التقاعدية بمبالغ لا تتجاوز 5 آلاف ريال شهريا، حيث تقوم آلية الدعم بشكل موجز، على أن يعتمد الدعم المقترح على مقدار معاش التقاعد الشهري، إضافة إلى عدد أفراد الأسرة، وشرط ثالث يتمثل في أن يتم تصنيف مناخ المنطقة التي يسكنها كل شخص يشمله المقترح من خلال الأجواء الحارة أو المعتدلة أو الباردة.

 وذكرت الهيئة، في شأن تعدد الجهات المسؤولة عن قطاع الكهرباء وما إذا أدى ذلك إلى إعاقة دور الهيئة في ممارسة مهامها على الوجه الأكمل، أن نظام الكهرباء حدد مسؤوليات الجهات ذات العلاقة بصناعة الكهرباء، لكنها استدركت بأن النظام لم يمنح الهيئة الصلاحيات الكاملة والكافية لممارسة مهامها بالشكل المطلوب.

 واستشهدت بالممارسات العالمية في هذا الخصوص، حيث إن الممارسات العالمية في التنظيم تُبين أن الغرض من إنشاء هيئات تنظيم الكهرباء، الذي يتمثل في تحقيق تحسن ملموس في إمدادات الكهرباء، إضافة إلى ضمان الجدوى التجارية للقطاع، وتحديد تعريفة عادلة بين المستهلكين والمستثمرين، فيما تحرص الممارسات العالمية كذلك على رفع كفاءة منظومة الكهرباء وجذب الاستثمارات لصناعة الكهرباء، وتهدف أيضا إلى توفير وإيصال خدمات الكهرباء بأسعار معقولة للمستهلكين من ذوي الدخل المحدود في المناطق النائية.

 وترى الهيئة من الضرورة بمكان، إعطاء كل منظم للقطاع صلاحيات تنظيمية، تتمثل في صلاحية منح التراخيص وصلاحية تحديد السعر، إلى جانب صلاحية فرض النظام، وأخيرا صلاحية تنظيم العلاقات بين مقدمي الخدمة والمستفيدين وبين مقدمي الخدمة أنفسهم، ليتمكن من تحقيق الأهداف، وهي توفير وإيصال خدمات الكهرباء بأسعار معقولة للمستهلكين من ذوي الدخل المحدود في المناطق النائية. 

 وينص نظام الكهرباء على إعطاء الهيئة صلاحية إصدار التراخيص، ولكنه في الوقت ذاته لم يعط الهيئة الصلاحية الكاملة لتعديل التعريفة أو صلاحية إيقاع الغرامات على الشركات المخالفة أو المقصرة في تقديم الخدمة، إضافة إلى عدم منح الهيئة هاتين الصلاحيتين يُعتبر عائقاً رئيساً للهيئة في ممارسة مهامها، مؤكدة أنها اقترحت تعديل ذلك في النظام المقترح الذي يُناقَش في هيئة الخبراء.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط