علماء شيعة في المملكة يقطعون بعدم ثبوت ولاية الفقيه

علماء شيعة في المملكة يقطعون بعدم ثبوت ولاية الفقيه

تم-الرياض : أجمع عددٌ من علماء الشيعة في المملكة، على أن حدود المرجعية الدينية في المذهب تنحصر في مسائل التعبد، إضافة إلى بعض الجوانب الثقافية والاجتماعية، “لكنها لا تشمل السياسة”.

 وبينوا أن أكثر فقهاء المذهب قطعوا بعدم ثبوت ولاية الفقيه، لعدم نهوض دليل صالح عندهم، وأن مراجع الشيعة الثقة الذين عُرفوا بعدم التعاطي السياسي، يوجبون على أتباعهم الالتزام بقوانين بلادهم، وطاعة قادة أوطانهم، وتغليب المصلحة الوطنية على أي علاقة أخرى.

 وأفادوا بأن الفتوى المرجعية ذات أبعاد دينية أكثر منها سياسية، وأنها سواء داخل الوطن أو خارجه تتناغم مع الوطنية بدعوتها إلى التسامح والسلم الاجتماعي، وتؤكد عبر تاريخها الطويل على العدل والتسامح واحترام الناس بشتى انتماءاتهم ومذاهبهم، والإسهام الإيجابي في إنماء الوطن، والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي، وهي بهذا المفهوم تنسجم مع الرجوع إلى العالم الذي تتوافر فيه شروط المرجعية، سواء داخل الوطن أو خارجه، فالمرجع باعتباره الأكثر علما من الناحية الفقهية قد يكون من غير المواطنين والمنتمين إلى البلد ذاته دون ضير أو ضرر.

 وذكر الشيخ عبدالجليل البن سعد، “من المناصب الثابتة إسلاميا، التي تتطرق إليها الدراسات الأصولية الإسلامية “منصب الإفتاء”، ولدقة تعاليمنا الدينية اقترن هذا المنصب بشروط تأهيلية، تمثل معاهدات بين الفقيه وبين مجتمعه، من قبيل شرط العدالة والفقاهة والأعلمية “الأفقهية”، ولأن واقع هذه الشروط غير محسوس لعموم الناس، إذ العدالة والفقه عبارتان عن معنويات وملكات، أصبح الطريق لإحراز توافره عليها محصورا في أمثاله من الفقهاء أو من يعرفون بذوي الخبرة، وهذا ما سبب إعاقة في تقدم المجتهدين المقيمين خارج الوسط العلمي للمرجعية والفتيا، لصعوبة اطلاع الأقران على مستويات الفقيه النفسية والعلمية، ما دام بعيدا عنهم هذا كله بحكم العادة”.

 وأضاف سعد، “كمقاربة عرفية، فإن من يريد أن يتعرف على طبيب معين في قدراته وأخلاقياته المهنية الضرورية لتسيير عمله، لا يطمئن إلى رأي فيه، ما دام صادرا عن عامة الناس، بينما ترتقي النظرة إلى الطبيب مع اعتراف الأقران له وبالشهادة التي يمنح إياها، وبدورات يتلقاها وأبحاث ودراسات يلقيها، ما يعني ضرورة تواصله مع الجهات العلمية، التي بها يضمن استمراره في وظيفته”.

 وتابع، “هذا مطلب أكده الفقهاء أنفسهم في أبحاثهم، حتى ذكر المرجع أبو القاسم الخوئي، أن مما نعرف به أعلمية الفقيه استمراره في مزاولة التدريس، والبحث، والتحقيق، وهذا ما لا يتم عادة إلا ضمن أروقة الحوزة، ومما يجب أن يتوافر في الفقيه، سنيا كان أم شيعيا، الحكمة التي تميزه عن غيره، فلا يسعى إلا في صلاح الأمة، فيؤسس لأبوة عامة تشمل عموم المسلمين، ويستفيد من مجالاتها استفادتهم من مجاله”.

 وأردف، “ومما تؤكده الأبحاث العلمية الفقهية في الحوزات الشيعية، أن الفقيه مسؤول عن النظرية الشرعية، ولا يدلي في التشخيصات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بما يخالف الجهات المختصة والجادة في عملها على أحسن وجه، التي يشهد الواقع لها بحسن الرعاية، وقد امتاز فقهاء الإسلام بهذه السماحة الفقهية، حيث تتساوى علاقتهم بالشؤون الجمعية والشؤون الفردية في حدود الحلال والحرام، وما يمهد لتطبيقهما من وصايا التقوى والحث على العمل والتعاون والتلاحم”.

 وبين الشيخ عبدالأمير الخرس، أن “فقهاء الشيعة يمارسون عملية استنباط الأحكام الشرعية في الدائرة المسموح بها شرعا، وهي دائرة الأحكام التي لم تثبت قطعيتها بالضرورة الدينية والتي يتوقف ثبوتها على عملية الاستنباط.

 وأوضح الخرس، “لا بد لمن يضطلع بهذه العملية أن تكون فتواه مستندة إلى الأدلة التي ثبتت حجيتها، وهي الكتاب والسنة المنقولة بالطرق المعتبرة، والإجماع ودليل العقل، ويسمى بهذه العملية مجتهدا، ويطلق على العملية ذاتها مسمى “اجتهاد”، وعلى غير المجتهد ممن وضع عليه قلم التكليف – بمقتضى قاعدة وجوب رجوع الجاهل إلى العالم– الرجوع إلى المجتهد في الأحكام التي لم تثبت قطعيتها بالضرورة الدينية، بلا خلاف عندهم في ذلك”.

 وزاد، “وحيث إن الوقائع التي يبتلى بها المكلف لا تتوقف، كانت وظيفة المجتهد بيان أحكام هذه الوقائع، ومن الوظائف المناطة بالفقيه، مما يتوقف على الاجتهاد: القضاء والحكم بما يراه حقا في المرافعات والمخاصمات، فيعمل اجتهاده لتشخيص الحكم القضائي، وإثبات الحق لأحد الطرفين بعد قيام البينة، ويكون حكمه حينئذ نافذا وملزما، ومن المناصب التي تذكر للفقيه في الموسوعات الفقهية: الولاية، وهي تأتي بمعنيين: أحدهما؛ ولاية التصرف في الأموال والأنفس، والآخر: إجازته تصرف الغير، بحيث يكون ذلك التصرف منوطا بها، كإجازته إرسال أموال الخمس والزكاة، ونقلها من بلد الخمس والزكاة”.

 واستطرد، “بعد هذا، ذهب أكثر فقهاء الشيعة إلى عدم ثبوت الولاية بالمعنى الأول، لعدم نهوض دليل صالح عندهم، أما الولاية بالمعنى الثاني فيظهر وجود خلاف بينهم في ثبوتها للفقيه، فبينما يرى كثير من الفقهاء ثبوتها إلا أن بعض محققيهم ذهب إلى عدم ثبوتها، لعدم ثبوت الدليل عنده، لكن في هذا المورد، لو أفتى الفقيه فإن فتواه تكون حينئذ ملزمة، ولزومها ليس من جهة ثبوت الولاية للفقيه كما هو واضح، بل من جهة وجوب العمل بمقتضى التكليف الذي بينته الفتوى، وأعتقد أنه ببيان الوظائف المتقدمة ظهر لنا حدود مرجعية الفقيه، كما أنه مع عدم ثبوت الولاية بالمعنى الأول ومحدوديتها بالمعنى الثاني يخرج الفقيه عن دائرة التأثير السياسي”.

 ويرى الشيخ حسن بوخمسين، أن “المرجعية من أهم المؤسسات الدينية التي تبلورت وتطورت ووصلت إلى ما هي عليه، على مدى 200 عام تقريبا عند الشيعة، هي مؤسسة المرجعية الدينية، وهي باختصار تعني بروز أحد العلماء المتبحرين في علوم الفقه، وأصول الدين، والتفسير، وعلم الحديث، والرواية، ومعرفة الرجال الرواة، وغيرها كثير من العلوم الاختصاصية الدينية، ووصوله وتأهله بشهادة كثير من العلماء الفقهاء الذين سبقوه للإفتاء وإصدار الحكم الشرعي التفصيلي في مجالات الحياة المختلفة، التعبدية منها والاجتماعية، والاقتصادية، وما إلى ذلك، يحيط به جمع من طلابه وتلامذته المتنوعين في المستوى المعرفي الفقهي الذين يشهدون بدورهم على نبوغه العلمي، والذين يشكلون له أيضا، امتداده الاجتماعي البشري المنتشر في أصقاع العالم الإسلامي، فمن خلاله يرجع الأتباع والمقلدون في الفتيا والحكم الشرعي”.

 وواصل بوخمسين، “من هنا فإن المؤسسة المرجعية تقتصر أدوارها إلى حد كبير على المجالين الديني، من خلال إصدار وتقديم الحكم الشرعي للمقلد المكلف، والاجتماعي من خلال دعم ورعاية الشرائح الاجتماعية الفقيرة والتأسيس أو الإشراف على معظم المشاريع الدينية والخيرية في المجتمع، وهذا ما يؤكده تاريخ هذه المؤسسة منذ تبلورها على النحو المشار إليه، وسيرة جميع مراجع الشيعة، الذين كانوا غالبا يبتعدون عن الشأن السياسي ولا يعتبرونه من اختصاصهم واهتمامهم، ولو اضطر أحدهم إلى اتخاذ موقف سياسي ما، فإنه لا يعد كونه موقفا سياسيا محليا مرتبطا بالأتباع والمقلدين الذين يعيشون معه في البلد ذاته الذي يعيش هو فيه، ولا شأن لبقية الأتباع في بقية البلدان الإسلامية بهذا الموقف السياسي المعلن من هذا المرجع، لأنه هو من يعلن بأن المواقف السياسية مواقف شخصية بحتة، لا علاقة لها بالحكم الشرعي بموضوع وجوب التقليد والاتباع”.

 وعلّق الشيخ حسين صويلح، “ليس هناك تساؤل عن دور المرجعية الدينية الشيعية، الاجتماعي والديني، والثقافي، والعلمي، الذي هو الدور الأساس، ولكن الدور السياسي يبقى مثار جدل، ولتبديد هذه المخاوف تحتاج المجتمعات إلى دراسة طبيعة وحدود العلاقة بين المرجع والناس، وتفهم المجتمع المحيط بالشيعة لطبيعة هذه العلاقة، وتغليب المصلحة الوطنية على أي علاقة أخرى، وتأصيل هذه العلاقة”.

 وختم صويلح، “وبالنسبة لدراسة طبيعة وحدود العلاقة بين المرجع والناس، فان طبيعة العلاقة غير واضحة لدى شريحة كبيرة من المسلمين، رغم أنها واضحة لدى غالبية الشيعة، كونها لا تعدو علاقة فقهية دينية، ولا أجد حسب علمي من يخالفها من الفقهاء والمراجع الشيعة، حيث يوجب المراجع على أتباعهم الالتزام بقوانين بلدانهم، وبالتالي يوجبون بشكل مباشر أو غير مباشر اتباع قادة بلدانهم، ولذلك فإن المجتمعات المحيطة بالشيعة والمتعايشة معها عليها تفهم طبيعة هذه العلاقة واحترام خصوصية الشيعة من هذه الزاوية، كما أن على الجميع تغليب المصلحة الوطنية على أي علاقة أخرى لكي يتعايش الجميع في ظل وطن مستقر، ينعم بالسلم والسلام والأمن والأمان”.

04-1 04-3

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط