هيئة التحقيق والادعاء تتمسك بحصانتها في قضية شيك الـ15 مليون ريال

هيئة التحقيق والادعاء تتمسك بحصانتها في قضية شيك الـ15 مليون ريال
تم – جدة : رفضت هيئة التحقيق والادعاء أمس اتهامات وكيل تاجر لها بالتواطؤ مع رجل أعمال في تزوير شيك قيمته 15 مليون ريال حصل عليه من الأخير نظير إنهاء بعض الأعمال الخاصة، وتمسكت الهيئة بحصانتها فيما طلبت المحكمة الادارية بديوان المظالم في جدة منها الرد على تلك الاتهامات، وتم تأجيل الجلسة إلى مطلع الشهر المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات صحافية، أن الهيئة تقدمت خلال الجلسة بمذكرة أكدت فيها أنه لا يجوز الاعتراض على إجراءاتها إلا بالطرق المنصوص عليها في نظامها ونظام الإجراءات الجزائية، وقال ممثلها إنها جهة مستقلة استنادا للمادة الخامسة من نظامها التي تنص على “يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في مجال عملهم“.
وأوضح ممثل الهيئة خلال الجلسة أن قرارات الهيئة وأوامرها كسلطة تحقيق وادعاء في الدعاوى الجنائية غير خاضعة لرقابة القضاء الإداري لا من حيث التعويض أو الإلغاء كونها تعتبر من قبل الأعمال القضائية وليست قرارات إدارية، وسبق أن حكم ديوان المظالم بذلك في دعاوى سابقة مماثلة.
وأَضافت المصادر أن ممثل التحقيق والادعاء قال خلال الجلسة: المدعي ذكر في دعواه أن المحقق حفظ القضية ووجه تهمة التزوير له دون وجود أصل المستند الأصلي واتهمه بالتواطؤ لمصلحة المدعى عليه “التاجر”، وهو ما اعتبره ممثل الهيئة اتهاما صريحا للمحقق، وطالب بتطبيق المادتين الـ44 والمادة الـ45 بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية بحق وكيل التاجر.
فيما أوضح وكيل التاجر في تصريحات صحافية، أنه رفع الدعوى ضد هيئة التحقيق والادعاء العام للمطالبة بتعويضه عما لحق به خلال مراحل التحقيق بالقضية، وذلك بعد أن برأته الدائرة الثانية الجزائية بالمحكمة الإدارية في جدة من تهمة تزوير الشيك.
وقال الوكيل خلال الجلسة “إن هيئة التحقيق والادعاء وجهت له تهمة التزوير دون مطابقة ذلك على أصل الشيك، واستشهد بأن المادة الـ118 للأوراق المالية تنص في إحدى فقراتها على أن عدم مطابقة التوقيع تدل على النصب والاحتيال وليس التزوير، وطلب من ممثل الهيئة الإجابة أمام ناظر القضية عن كيفية توجيه تهمة التزوير له، رغم أن الهيئة لم تطابق التوقيع وكيف تم استقبال التقرير الموجه لهم، ويوضح وجود تزوير في الشيك دون أن يقوم المحقق بمطابقة التوقيع.
يذكر أن الوكيل الشرعي كان يعمل لدى رجل أعمال شهير في جدة، وأنهى قضايا حقوقية وأعمالا أخرى استحق عليها 15 مليون ريال كأتعاب، بعد الاتفاق مع موكله على المبلغ، ولكنه اكتشف أنه بدون رصيد، وبمواجهة رجل الأعمال اتهمه بالتزوير.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط