#الفقه_الإسلامي يشيد بالتحالف العسكري مؤكدا تمثيله لمقاصد الدين

#الفقه_الإسلامي يشيد بالتحالف العسكري مؤكدا تمثيله لمقاصد الدين

تم – جدة: أشاد مجمع الفقه الإسلامي الدولي، بقرار تشكيل تحالف عسكري إسلامي لمحاربة الإرهاب، يضم 34 دولة إسلامية، مؤكدا أن هذا التحالف يأتي انطلاقاً من التوجيه الرباني الكريم وتعاليم ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء وأحكامها التي تحرّم الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، بوصفه جريمة نكراء وظلم تأباه جميع الأديان السماوية والفطرة الإنسانية.

وأوضحت أمانة المجمع في بيان صحافي لها، الأربعاء، أن التحالف يأتي محققاً للالتزام بالأحكام الشرعية المقررة، ذات العلاقة بالدفاع عن الإسلام والأمة وانسجاماً مع أحكام اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، أيا كان مذهبه ومسمياته.

ووصف، التحالف بالمواجهة الشاملة بكل أبعادها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والعسكرية؛ لقطع دابر شروره واستئصال شأفته، وحماية للأوطان والمقدرات، وخدمة للمعاني الإنسانية الراسخة وإنقاذاً للبشرية من أهوال الإرهاب وكوارثه المدمرة، مبرزا ضرورة إعطاء الأهمية البالغة ضمن محاربة الإرهاب للمواجهة الفكرية الواعية، بوصفها المكون الأهم له؛ لإزالة الغمة عن بصائر الأجيال الشابة المخدوعة أو يمكن خديعتها بتلبيس الفكر الإرهابي المضلل والمنحرف.

ودعت إلى لزوم المناصحة الفكرية؛ لمواجهة هذه الظاهرة المرفوضة، لوأد عملية التضليل والخداع المستخدمة في محاولة الترويج لهذا الفكر المنحرف، المشوه لصورة الإسلام المشرقة، مشيرةً إلى نجاح تجربة المناصحة الفكرية في عدد من الدول، وأثرها العميق في تصحيح المفاهيم، وإزالة الشبه وتجلية حقائق الإسلام ومقاصده لدى المنخدعين بالفكر الإرهابي المقيت، وهذا يؤكد دور العلماء والمفكرين في تحقيق هذا الهدف الكبير.

ولفتت النظر إلى جهود مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مواجهة الفكر المتطرف، وتعرية مقولات الإرهاب المزعومة، عبر تغطية الأبعاد الفكرية الخاصة بهذا الموضوع، والمتطلبة لجهود كبيرة لنشرها وترجمتها إلى لغات متعددة، مؤكدةً أنها كانت مشاركة فاعلة في مواجهة هذه الظاهرة المرفوضة بكل حسم، ومنوهة إلى عزم المجمع لمواصلة جهوده المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة، من خلال التعاون مع الجهات الفكرية والدعوية في مختلف بلدان العالم الإسلامي؛ لتكون المواجهة أفعل وأسرع وأعمق وعلى نحو حثيث؛ لتحقيق الفوائد المرجوة.

ونبهت في هذا السياق، إلى أهمية الوقوف عند أسباب هذه الظاهرة ومحركاتها بقوة وفاعلية ونظر سديد، وما يتطلبه ذلك من خطط شمولية تغطي جميع الأبعاد الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، مع استمرار الممارسات الدولية على نصرة الحق ورد الحقوق المسلوبة إلى أهلها، وأن تتم هذه المواجهة عبر التنسيق الشامل مع كل القوى العالمية الفاعلة الحريصة على تحقيق السلام القائم على العدل، والمحافظة على الحقوق في العلاقات الدولية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط