الخدمة المدنية: لا يحق لأي جهة حكومية حجز رواتب مكفوفي اليد

الخدمة المدنية: لا يحق لأي جهة حكومية حجز رواتب مكفوفي اليد

تم – الرياض

أكدت وزارة الخدمة المدنية، أنه لا يحق لأي جهة حكومية حجز رواتب الموظفين مكفوفي اليد، مشددة على أنهم يستحقون نصف الراتب طيلة مدة “كف اليد” والترقية والعودة إلى العمل بعد ذلك.

وأوضح مصدر مطلع في الوزارة، أن الكثير من منسوبي الجهات الحكومية ليسوا مطلعين بشكل دقيق على اللوائح والأنظمة التي توضح الآلية التي يتم التعامل بها مع مكفوفي اليد، مشيرا إلى أن اللوائح حددت أربع حالات يعد فيها الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد وهي: إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة، وإذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء على النفس أو العرض أو المال، وإذا كان حبسه بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، وإذا كان حبسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد.

وأضاف أن لائحة الحقوق والمزايا المالية أكدت على أنه يصرف للموظف مكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه، فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه، أما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف له ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك.

وأشار إلى أنه يمكن احتساب المدة التي يكون فيها الموظف مكفوف اليد كإجازة عادية، أو استثنائية، وفقا للمادة السادسة من لائحة الإجازات، كما أنه أثناء كف اليد لا يصرف للموظف سوى نصف المرتب ، وبعد التبرئة يحق له الترقية في حال اكتملت شروط الترقية.

ونوه المصدر بأنه ووفقا للوائح والأنظمة المعمول بها في السعودية وتحديدا بوزارة الخدمة المدنية فإنه لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط