خلاف بين شركة استثمارية وبلدية عفيف حول أرض تقع في مجرى واد  

خلاف بين شركة استثمارية وبلدية عفيف حول أرض تقع في مجرى واد   

 

تم-عفيف

 

تصاعدت حدة الخلاف بين بلدية عفيف، وإحدى الشركات الاستثمارية الكبرى في قطاع التموين الغذائي، بعد شراء الأخيرة أرضًا من أحد المواطنين في المحافظة لإنشاء مشروعها عليها، واتضح أنها تقع في مجرى وادٍ يستلزم علاجها قبل إنشاء المشروع.

 

وتعود التفاصيل لعدة أشهر، حينما اشترت شركة “أسواق العثيم” أرضًا على المدخل الشرقي لمحافظة عفيف، وعند طلب رخصة البناء من البلدية أبلغت الشركة أن الأرض تقع في مجرى وادٍ ويلزم معالجتها لإقامة المشروع.

 

وأثارت تغريدات بثها حساب يحمل اسم الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم، يوسف القفاري في “تويتر”، جدلاً واسعًا في أوساط المحافظة، حينما ذكر فيها ردًا على سؤال أحد متابعيه عن افتتاح فرع الشركة في عفيف، “والله ودنا نخدم أهلنا في عفيف لأنه واجب علينا واشترينا، عقاراً في موقع مميز، لكن بلدية عفيف لها رأي آخر ولم تمنحنا رخصة”.

 

وأضاف القفاري في تغريدة أخرى، “لدينا نوعان من رؤساء البلديات في المحافظات، الأول يسعى لاستقطاب المشاريع التنموية لخدمة محافظته، والثاني يسعى لتنفير تلك المشاريع وتعقيدها”.

 

وتفاعل أبناء المحافظة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكثرت الاستفسارات التي دعت وكيل أمين منطقة الرياض المساعد، المهندس محمد الخريف، للدخول على الخط، الذي أوضح أنه تم التواصل مع البلدية في شأن الطلب، وسيصدر بيانًا لإيضاح ملابساته، وما دار من الناحيتين الفنية والنظامية.

 

وذكرت بلدية محافظة عفيف، في إشارة إلى ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم منح رخصة بناء مركز تجاري لإحدى الشركات الخاصة على أرض تقع على الشارع العام في المحافظة، أنه يمر بالأرض مدار البحث، مجرى سيل وفقًا للرفوعات المساحية التي أعدت للموقع والتي ظهرت في الرفوعات المعدة من المكتب المكلف من الشركة ذاتها، وكذلك المكتب الذي يتولى أعمال الرفوعات المساحية للبلدية.

 

ولفتت إلى أن التعليمات في المواقع التي تعترضها أو تقع على مجاري سيول، تحث على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي تحافظ على الأرواح والممتلكات، حيث أكدت الدراسات الجارية ضمن مشروع الدراسات الاستشارية الشاملة لمحافظة عفيف تخلل مجرى سيل لجزء من الأرض العائدة للشركة.

 

وأضافت أنه تم التنسيق مع الشركة لتكليف مكتب متخصص لعمل دراسة هيدرولوجية للموقع، والذي بدوره قدم الحلول الممكنة للتعامل مع المجرى، والذي قامت البلدية برفع هذه الدراسة لوكالة الأمانة لدراستها وفقًا للمشروع المنوه عنه.

 

وأكدت البلدية أنه لم يصدر منها رفض للترخيص للشركة المذكورة، وإنما هي إجراءات أملتها طبيعة الأرض وعدم توفر الإمكانات لدى البلدية لدراسة الحلول المقدمة، وهو ما دفع البلدية لرفعها للوكالة لتوفر الإمكانات لدراسة الموضوع والتوجيه بشأنه.

 

وأردفت أنها توفر خيارات متعددة للمستثمرين بمساحات مختلفة وبإجراءات سريعة ومرنة، إيمانا منها بالدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض بالمحافظة.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط