#العمل تعقد اجتماعا مع ملاك 337 مكتبا للاستقدام لمعالجة ملفهم العالق

#العمل تعقد اجتماعا مع ملاك 337 مكتبا للاستقدام لمعالجة ملفهم العالق

تم – الرياض: كشفت مصادر صحافية، عن أن قيادات من وزارة العمل ستعقد اجتماعا، مع ملاك 337 مكتبا للاستقدام في مختلف مناطق المملكة، خلال الأسبوعين المقبلين، في تحرك جديد لمعالجة ملف الاستقدام.

ويناقش اللقاء المنتظر؛ توصية مجلس الشورى في شأن الاستقدام من مكاتب دول الخليج، وشرح الإجراءات الإلكترونية والإجرائية في شأن استقبال شكاوى المواطنين، وطلب مكاتب المشاركة مع وزارة العمل لحسم الملف بحكم خبرتها التي تتجاوز 30 عاما، والشراكة في المفاوضات الدولية والتنظيمات الجديدة، وطرق معالجة مشاكل حقوق العاملين والكفلاء.

وأكدت مصادر مطلعة، أن قيادات من وزارة العمل ستعقد اجتماعا مفتوحا في الرياض، خلال الأسبوعين المقبلين، مع أصحاب مكاتب الاستقدام، والبالغ عددها 337 مكتبا في مختلف مناطق المملكة، في خطوة جديدة لحل أزمة استقدام العمالة.

وأبرزت مصادر من وزارة العمل، في تصريح صحافي، أن الوزارة ستلتقي أصحاب مكاتب الاستقدام، بعد أسبوعين، وسيتم التجهيز لهذا اللقاء، خلال الأسبوع المقبل في الرياض، وستشرح الوزارة خلاله خدماتها الإلكترونية والإجرائية فيما يتعلق باستقبال شكاوى المواطنين والاستقدام، وأيضا التطورات الوزارية الأخيرة.

محاور اللقاء

بينت المصادر، أن اللقاء سيناقش خمسة محاور، تتضمن ردة فعل توصيات مجلس الشورى الأخيرة المرفوعة إلى وزارة العمل في شأن الاستقدام من دول الخليج التي وضعت الوزارة في موقف صعب، ومناقشة ملف الاستقدام وأخذ رأي المكاتب وكيفية عودة نشاط الاستقدام خلالها.

وأيضا طلب المكاتب بالمشاركة مع وزارة العمل في هذا الملف تحديدا، بحكم خبرتها التي تتجاوز الـ30 عاما، مقارنة مع ثلاثة أعوام خبرة وزارة العمل، المدة التي استلمت فيها ملف الاستقدام لتنظيمه، ومناقشة الشراكة في المفاوضات مع الوزارة، والشراكة في التنظيمات التي تفرض لتكون واقعية، ومناقشة حل مشاكل حقوق العاملين والكفلاء.

مطالب الاستقدام

رهن صاحب مكتب استقدام محمد آل طالب، عودة نشاط الاستقدام خلال المكاتب إلى أربعة محاور، تشمل: إعادة النظر في قلة الاتفاقات الموقعة مع الدول المصدرة للعمالة، وإلغاء كل القرارات الأخيرة المفروضة على المكاتب، مثل تحديد المدة والكلفة والتعديل في العقود الموحدة، ووضع حلول جذرية للعمالة المنزلية من ناحية حفظ حقوقهم وحل مشاكلهم على نحو عاجل، والسماح لمكاتب الاستقدام بالترافع عنهم في حال الاعتداء عليهم أو تأخير رواتبهم، وأخيرا تأجيل تطبيق أي برامج منظمة للاستقدام من وزارة العمل مثل “مساند” و”التعاقد الإلكتروني”، حتى تطرح ورش عمل في الغرف التجارية والصناعية أمام أصحاب مكاتب الاستقدام لأخذ مرئياتهم حولها.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط