الخدمة المدنية: لا نستطيع تشغيل المواطنين في أجهزة الدولة #السعودية

الخدمة المدنية: لا نستطيع تشغيل المواطنين في أجهزة الدولة #السعودية

تم – الرياض :أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية، أنها لا تستطيع إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة، مشيرة إلى عدم تعاون بعض الجهات الحكومية لسعودة بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها.

واشتكت الوزارة من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات (وظائف البنود)، الذين تجاوز عددهم نحو 70 ألف موظف، وأظهر تقرير للخدمة استمرار تلاعب بعض الجهات الحكومية وعدم تمكين المواطن المرشح للوظيفة من مباشرة مهام وظيفته المرشح لها خصوصًا إذا كان يشغلها متعاقد بحجة أنهم بحاجته ولا يمكن الاستغناء عن مجهوداته ونقله إلى وظيفة أخرى بعد ضغط الوزارة ومكاتباتها، بل وطلب الجهة ترشيح المتعاقد على وظيفة شاغرة لديهم.

ودعت إلى وضع آلية لإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بالتقيد بما يتم الاتفاق عليه بينها وبين الوزارة في خطط السعودة تنفيذًا للأمر السامي الصادر في نهاية ربيع الثاني عام 1434 القاضي بقيام جميع الجهات الحكومية بالخطط الخمسية لسعودة الوظائف.

وتعاني الخدمة من ظاهرة استمرارية تدفق أعداد كبيرة من المواطنين طالبي العمل في القطاع الحكومي على وظائف قليلة ومحدودة تطلب الجهات الحكومية شغلها، ورأت إيقاف تدفق التخصصات التي لا يمكن الاستفادة منها مستقبلًا وأكدت بأن لديها من هذه التخصصات أعدادًا كافية لسنوات.

وكشف التقرير السنوي 35ـ1436 عن ندرة الكفاءات السعودية في الكثير من التخصصات التقنية ومنها إدارة المخاطر، أمن المعلومات، حوكمة تقنيتها، إدارة المشاريع، تحليل الأعمال.

وشددت الخدمة على حصر العاملين في هذه المجالات على السعوديين لأهمية وحساسية المعلومات التي يطلعون عليها ومعالجة شح الكفاءات الوطنية المتخصصة وذات الخبرة في مجالات تقنية المعلومات للعمل في الدولة.

واقترحت تعديل نظام العمل الحكومي ليشمل التشغيل في غير فترة الدوام الرسمي مع وضع المحفزات الوظيفية اللازمة وإيجاد آليات تعاقدية أكثر مرونة واستحداث كادر سلم وظيفي للتقنية تستطيع من خلاله الجهات الحكومية استقطاب الكفاءات.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط