معيار اقتصاد الوقود خطوة نحو تحسين كفاءة الطاقة في المملكة

معيار اقتصاد الوقود خطوة نحو تحسين كفاءة الطاقة في المملكة
تم – الرياض : فرضت حاجة المملكة لمعالجة كفاءة استهلاك الطاقة للمركبات الخفيفة وضع معيار سعودي لاقتصاد الوقود من أجل ترشيد الاستهلاك، لاسيما مع توقعات بنمو قطاع النقل بدرجة عالية في المستقبل القريب والذي يشكل ثاني أكبر مستهلك للطاقة بالسعودية.
ويهدف معيار اقتصاد الوقود إلى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة الواردة إلى المملكة وتحفيز الشركات المصنّعة للمركبات على إدخال أحدث تكنولوجيا كفاءة الطاقة إلى السعودية، فضلا عن تخفيض استيراد المركبات المجهزة بتكنولوجيا قديمة لا تتوافق مع حاجات السوق السعودي، وفيما يخص المركبات المستعملة، فإنَّ المعيار يفرض حدودًا دنيا لاقتصاد الوقود لكل فئة من فئات المركبات.
وتوصل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، في دراسة له بحسب صحيفة محلية، إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في قطاع النقل البري بالمملكة، إذ يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلو مترًا لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو 13 كيلو مترًا لكل لتر وقود في الولايات المتحدة ، و15 كيلو مترًا لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلو مترًا لكل لتر وقود في أوروبا.
 ومنذ عامين تقريبا وفريق البرنامج المكون من وزارات البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والنقل، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك العامة، والإدارة العامة للمرور، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وشركة أرامكو السعودية، يعمل مع جهات استشارية حكومية وغير حكومية من أجل إعداد المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، وقد روعي عند بدء العمل على إعداد المعيار في نوفمبر 2013م طبيعة العرض والطلب على المركبات في المملكة، والتواصل المستمر مع شركات صناعة السيارات العالمية عبر تقديم تقارير اقتصاد وقود مركباتهم، والأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم، بشأن تحقيق التحسين المستمر في مستوى المعيار، مع المحافظة على الحياد التقني، والمنافسة العادلة.
 ونجح الفريق بالفعل في إعداد المعيار الذي حاز على موافقة والتزام ما يزيد على 80 شركة تمثّل مصدر صناعة أكثر من 99 % من مبيعات المركبات في المملكة بتطبيق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة.
 يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أصدرت في نوفمبر 2014م المعيار السعودي لاقتصاد الوقود، ومن المقرر أن يتم تطبيقه مطلع العام الجديد بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية وهي: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، مصلحة الجمارك العامة، المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط