ورثة يقاضون #أمانة_مكة بسبب “مزرعة”

ورثة يقاضون #أمانة_مكة بسبب “مزرعة”
تم – مكة المكرمة : رفع مواطن دعوى قضائية ضد أمانة مكة، يتهمها فيها بالاعتداء على أرض كان يملكها وورثة آخرون بموجب صك شرعي، وقيامها بتوزيع الأرض على هيئة منح، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العامة في مكة خلال الأيام المقبلة في هذه الدعوى التي يطالب فيها الورثة المدعون بإلزام «الأمانة» بتعويضهم عن جميع الأضرار التي لحقت بها خلال أكثر من 22 عاماً هي عمر قضيتهم.
وأوضح وكيل الورثة خالد المجنوني في لائحة الدعوى التي قدمها إلى المحكمة، أن والد الورثة ترك لهم مزرعة في مكة المكرمة، تقع بمحاذاة الطريق الدائري الرابع، كان يملكها بموجب الصك رقم 58/2/2 في تاريخ 10-1-1414، إلا أن أمانة العاصمة المقدسة أزالت جميع المزروعات وهدمت الآبار، وطمست العقوم، وفتحت شوارع داخل المزرعة من دون وجه حق بحجة أن أصحابها معتدون.
وتضيف اللائحة، حاولت الأمانة تغطية خطئها الفادح الذي قامت به قبل أكثر من 22 عاماً، والمتمثل في توزيع منح سكنية داخل أرض مملوكة للغير بمخاطبة الإمارة، والزعم بأن الورثة معتدون على الموقع، وهو ما تسبب في منعهم من التصرف في الأرض، ولا يزال قسم تعديات الأراضي في إمارة منطقة مكة يشارك الأمانة مخالفة الأنظمة، على رغم أن أصحاب المزرعة حصلوا على حكم بصحة الصك الشرعي الذي بحوزتهم ضد أمانة العاصمة، وبصرف النظر عن دعواهم التي تقدموا بها قبل نحو 22 عاماً، التي تزامن معها أيضاً إفادة وزير العدل في تلك الفترة للمقام السام برقم 343/ق/م في تاريخ 2-12-1414هـ، بما حصل على الأرض من ثبوت التملك لوالدهم بصك مكتسب القطعية، إضافة إلى أن والد الورثة بعد تلك الفترة استخرج تصريحاً من وزارة الزراعة بإعادة إحياء المزرعة مرة أخرى، وما يؤكد تملكه للمزرعة وكذلك سحب قرض بموجب ملكيته للأرض نفسها من البنك الزراعي، ودوّن كل ذلك في شهادة في تاريخ 4-6-1402هـ.
وأكد المجنوني من خلال اللائحة، أنه منذ ذلك التاريخ إلى قبيل الإزالة الأخيرة التي قامت بها الأمانة، كان هو وإخوته يتصرفون في أرضهم من دون معارض أو منازع، ولكن بعد إنشاء الطريق الدائري الرابع ازدادت ضغوط من أصدرت لهم الأمانة بالخطأ المنح، فلم تجد حلاً أمام شكاواهم ضدها سوى الاستعانة بإمارة المنطقة من خلال إرسال خطابات تتضمن أن هؤلاء المواطنين لهم منح في مزرعة والدنا، وأنهم محرومون من الاستمتاع أو بناء أراضيهم الممنوحة لهم، على رغم أن المتعارف عليه في مثل هذه القضايا أنه إذا ثبت قيام الأمانة بتوزيع المنح في أراضي ملك الغير، تقوم الأمانة تلقائياً بنقل أصحاب هذه المنح إلى مواقع أخرى مملوكة للدولة».
وأضاف بناء على ذلك؛ تقدمنا إلى المحكمة العامة في مكة المكرمة بدعوى ضد أمانة العاصمة، وفعلاً تمت الاستجابة، وقيدت الدعوى برقم 351668912 وتزامن مع ذلك إرسال المحكمة العامة خطاباً إلى أمانة العاصمة المقدسة منذ أكثر من عام ونصف العام برقم 351812254، متضمناً عدم التصرف في الأرض مدار النزاع حتى الانتهاء من الدعوى، إلا أن الأمانة ما زالت تواصل مخالفتها في أرضنا، وما زالت إمارة المنطقة تمنعنا من الوصول إلى مزرعتنا، وهو ما استلزم من ناظر القضية في المحكمة إصدار أوامر أخرى، وجهت الأولى منها إلى شرطة التنعيم برقم 361509311، والآخر إلى أمانة العاصمة المقدسة برقم 361590211 في تاريخ 4-5-1436هـ، مفاده عدم التصرف في الأرض مدار النزاع حتى الانتهاء من الدعوى.
وأشار المجنوني بحسب إحدى الصحف التي نقلت نص اللائحة، إلى أن الأمانة لم ترضخ ولم تستجب إلى الأوامر القضائية، بل أرسلت خطاباً إلى إمارة منطقة مكة المكرمة، تطلب فيه إرسال قوات لحماية المعدات إلى حين الانتهاء من سفلتة الشوارع ووضع الإنارة، مناشدا أصحاب القرار في الجهات المختصة، وعلى رأسهم المقام السامي، النظر في معاناته ومعاناة جميع الورثة وإلزام أمانة العاصمة المقدسة بإيقاف العمل، وعدم التصرف في الموقع حتى يتم الفصل في القضية في المحكمة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط