ديوان المظالم يرفض إلغاء قرارات #العمل بشأن الاستقدام

ديوان المظالم يرفض إلغاء قرارات #العمل بشأن الاستقدام
 تم – الرياض
رفض ديوان المظالم أمس إصدار حكم «مستعجل» يلغي قرار وزارة العمل الذي ألزم مكاتب الاستقدام بشهرين كسقف أعلى لاستقدام العمالة، وتعويض الكفلاء عن التأخير في الاستقدام، وذلك في الجلسة الثالثة للنظر في الدعوى المرفوعة من طرف أصحاب مكاتب الاستقدام ضد الوزارة.
وأرجأت هيئة المحكمة النظر في القضية إلى 24 ربيع الأول الجاري، وكانت الجلسة الأولى للقضية قد خصصت لتقديم مطالب مكاتب الاستقدام بإلغاء قرارات وزارة العمل، والتي ردت بدورها على هذه المطالب في الجلسة الثانية، فيما خصصت جلسة الأمس لسماع رد مكاتب الاستقدام على ما قدمته الوزارة، مطالبة بقرار مستعجل يلغي قرارات الوزارة، وهو ما رفضته المحكمة الإدارية (ديوان المظالم).
من جانبها تعتزم وزارة العمل عقد لقاء موسع مع مستثمري مكاتب الاستقدام خلال الأيام المقبلة، لعرض تصورات جديدة حول الاستقدام، تعالج بعض السلبيات التي أثارت اعتراضهم، وأدت إلى حدوث «شلل» في نشاط الاستقدام، خصوصاً المتعلقة في الاستقدام للشركات، التي شهدت اللائحة الخاصة بها تعديلات، وهي قيد المراجعة الآن.
وأوضح مستثمرون في قطاع الاستقدام خلال تصريحات صحافية، أن 90 في المئة من المكاتب شبه متوقفة  في الوقت الراهن، بسبب العقبات التي تعترض عملها جرّاء قرارات الوزارة، التي شملت تحديد كلفة ومدد الاستقدام، وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن.
وأكدوا أن عقد اتفاقات لاستقدام العمالة المنزلية من عدد من الدول، مثل بنغلاديش، ونيبال، وأوغندا، والهند وغيرها من الدول لايزال «حبراً على ورق»، مشيرين إلى أنه توجد عقبات كبيرة على أرض الواقع تعرقل أصحاب المكاتب، ويؤكد ذلك ما يحدث من الجانب الفيليبيني الذي أصبح يتحكم في شروط وأنظمة تصدير العمالة إلى المملكة.
 

تعليق واحد

  1. وبعدين معاكم يالربع السالفه طولت وكاننا في سوق نخاسه وليس سوق مفتوح ماكل هذا ياهؤلاء.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط