“العدل” تشترط موافقة الجهات العليا لقبول قضايا النسب في المحاكم

“العدل” تشترط موافقة الجهات العليا لقبول قضايا النسب في المحاكم

تم-الرياض

اشترطت وزارة العدل موافقة جهات عليا لنظر قضايا النسب وما يصاحبها من دعاوى تتعلق بإثبات الانتساب إلى قبيلة أو انتماء قبيلة إلى أخرى.

 

وذكرت مصادر مطلعة أن الوزارة وجهت المحاكم في مختلف مناطق المملكة بإيقاف قبول الدعاوى المنظورة حاليا تنفيذا للتنظيم الجديد.

 

ووجهت المحاكم أقسام صحائف الدعوى، وهي الأقسام المعنية بقبول المعاملات في المحاكم باشتراط وجود موافقة الجهات العليا لقبول دعاوى النسب والانتماء القبلي.

 

وجاء قرار المحاكم الجديد بناء على توجيه مجلس القضاء الأعلى القاضي بعدم النظر في تلك القضايا، لتقوم وزارة العدل بالتعميم على جميع المحاكم بإيقاف النظر في النزاعات حول الأنساب أو إثبات الانتساب إلى قبيلة أو دخول قبيلة بأخرى ما لم يرد الإذن من الجهات العليا بالسماح بنظر تلك القضايا.

 

يُذكر أن محاكم الأحوال الشخصية التي استحدثت قبل عامين وانفصلت عن المحاكم العامة، هي المحاكم المختصة بإنهاء إثبات الأنساب، حيث بينت تقارير وزارة العدل أن النزاعات في الأنساب وطلبات إنهاء إثبات الانتساب من أقل المعاملات التي ترد إلى المحاكم في المملكة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط