كلمة #خادم_الحرمين تسكن قلوب مواطني #المملكة أكد قدرة البلاد على مقاومة الأزمات الاقتصادية

<span class="entry-title-primary">كلمة #خادم_الحرمين تسكن قلوب مواطني #المملكة</span> <span class="entry-subtitle">أكد قدرة البلاد على مقاومة الأزمات الاقتصادية</span>

تم – جدة: صرّح اقتصاديون وخبراء مال، بأن كلمة خادم الحرمين الشريفين، التي ألقاها خلال افتتاح أعمال مجلس الشورى؛ همت إلى طمأنة المواطنين، وتأكيد عدم تأثر اقتصاديات المملكة بالتقلّبات الاقتصادية الخارجية، أو بانخفاض أسعار النفط، إذ إن المملكة تنتهج سياسة نفطية متوازية، تراعي فيها مصالح المنتجين والمستهلكين.

كما أن سياسة القائمين في المملكة، تضمن استقرار السوق وحماية مصالح الأجيال المقبلة، وتنويع مصادر الدخل، عبر التركيز على إنشاء المصانع، ودعم الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء المنشآت الحكومية، فضلا عن استغلال الثروة المعدنية، مبرزين أن القطاع الصناعي في حاجة إلى تنويع مجال التحفيز والتشجيع؛ كتقديم القروض، وتوفير الأراضي الصالحة لإنشاء المصانع، فضلا عن تسهيل الإجراءات لتلك المصانع.

وأكد الخبراء، أن المملكة تسهم بزيادة دخلها القومي، عبر دعمها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال إنشاء الصناديق التمويلية، وتقديم القروض، فضلا عن تسهيل الإجراءات لأصحاب تلك المنشآت، فيما أبرز عضو الجمعية الاقتصادية السعودية عبدالله المغلوث، أن المملكة تتجه إلى تنويع مصادرها، عبر تشجيع القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وإيجاد الشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والحكومي، فضلا عن ترشيد الإنفاق وكفاءة الاقتصاد، والتقليل من الدعم على بعض المجالات، إذ إن المملكة تدفع أكثر من 150 مليار ريال سنويًّا دعمًا للطاقة ومشتقات البترول والكهرباء.

وأشار المغلوث، إلى أنه يجب التركيز على مجالات تشجيع قطاع الصناعة عبر زيادة الدعم والتمويل، وتسهيل إجراءات استقدام العمالة المتخصصة، فضلا عن تسهيل تصدير البضائع المحلية، من خلال خفض رسوم أجور النقل والشحن، والمساهمة في خفض أسعار المعدّات الصناعية، مبينا أن المملكة لها هدف رئيس في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بإيجاد الآليات التي تسهل الإجراءات على أصحاب تلك المنشآت، وإنشاء هيئة متخصصة في دعم تلك المشاريع والمنشآت، فضلا عن وجود المرونة في القرارات والأنظمة التي اتخذتها المملكة، أخيرا.

ولفت رئيس قسم الاقتصاد في جامعة “الطائف” الدكتور سالم باعجاجة، إلى أن المملكة تتّجه إلى تنويع مصادر الدخل؛ كتوفير المدن الصناعية لإنشاء المصانع، والتركيز على الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، واستغلال الثروة المعدنية، فضلا عن إيجاد الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، والاستفادة من خبراتهم، منوها إلى أن المملكة تهتم بتشجيع القطاع الصناعي كتقديم القروض، وتوفير الأراضي المناسبة لإنشاء المصانع، وأيضا تسهيل إجراءات إنشاء تلك المصانع.

وأضاف باعجاجة، أن المملكة تدعم وتشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الاقتصاد القومي للمملكة، إذ إنها أنشأت الصناديق التمويلية، وتقديم القروض لأصحاب تلك المنشآت.

وذكر أستاذ الاقتصاد في جامعة “الملك عبدالعزيز” في جدة الدكتور أسامة فلالي، أن تنويع مصادر الدخل للمملكة؛ يمكّنها من الاستغناء على اعتمادها على مصدر واحد على المدى البعيد، إذ إن الصناعات التحويلية ستمثل نسبة 30% من إجمالي الدخل القومي للمملكة، فضلا عن إنشاء الاقتصاديات المعرفية والمعلوماتية التي ستمثل 20% من إجمالي الدخل القومي للمملكة، ودعا إلى ضرورة التركيز على استغلال الثروة المعدنية، وتحسين قطاع الخدمات.

وشدد فلالي على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الدخل لدى المملكة، إذ إنها تمثل 40% من إجمالي الدخل القومي للمملكة، ولذلك عملت المملكة على دعم تلك المنشآت، عبر إنشاء الصناديق التمويلية، وإنشاء بنك التسليف لتقديم القروض لأصحاب تلك المنشآت.

فيما أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة “الملك عبدالعزيز” الدكتور فاروق الخطيب، انتهاج المملكة السياسة النفطية المتوازية التي تراعي مصالح المنتجين والمستهلكين، وتضمن استقرار السوق، وحماية مصالح الأجيال المقبلة، من خلال التزام المملكة بقرارات منظمة “أوبك” والتزامها بترشيد الكميات بحسب قرار المنظمة، فضلا عن مساعدة بعض الدول بتمويلها بالنفط من دون مقابل، وانتظارها طويل المدى لتحصيل الديون من الدول الخارجية؛ ممّا يسهم في المحافظة على قوة وصلابة ارتباط العلاقة بين المملكة، وأعضاء المنظمة، فضلا عن محافظتها على موازنة السوق والتخفيف من تقديم الدعم والإعانات للطاقة، واتباعها المنهج المتوازن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط