حملة وطنية لإيضاح القوانين بالفارسي والإنجليزي

حملة وطنية لإيضاح القوانين بالفارسي والإنجليزي

تم – الرياض : تعتمد المملكة العربية السعودية نظام “حماية الأجور” انطلاقا من روح الدين الإسلامي، حيث ترفض كل أشكال المتاجرة بالبشر.

وتضيف المملكة المزيد من القوانين والأنظمة يومًا بعد يوم للحد منها، ومن أبرز أنظمة وزارة العمل “نظام حماية الأجور”، الذي يتم تطويره باستمرار لضمان حقوق العمالة كافة، سواء من المواطنين أو الوافدين.

ويرصد برنامج “حماية الأجور” عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.

ومن أبرز ملامح إيجابيات النظام التي تحفظ حقوق جميع الأطراف:

– يضمن العامل صرف أجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب.

  • لصاحب العمل (المنشأة) – تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وزيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية.

– توفير مستوى من الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي وبيئة عمل آمنة.

– ضبط أجور العمالة الوافدة وربطها بما يتوافق وعقود العمل وتقييم الحالات المصرفية المشبوهة.

– المساهمة في ارتفاع إنتاجية العامل في القطاع الخاص نتيجة ضمان حقوقه.

وعن آلية عمل البرنامج، فهو يرصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل، وتقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الأجور.

كما تتعرف الوزارة على انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه، وكونه مماثلًا للأجر المسجل من خلال مقارنة البيانات المسجلة في نظام حماية الأجور مع بيانات ملف صرف الأجور وبيانات التأمينات الاجتماعية، وسيتم اللجوء للمقاضاة في حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، وفيما يخص الموظفين ستكون بيانات نظام حماية الأجور هي مرجع معتمد في البت في الشكاوى المتعلقة.

ويخضع هذا النظام للتطوير المستمر والتدقيق، ولعل من أبرز نتائج ذلك ما أعلنته وزارة العمل بتاريخ 22/10/2015 بتطبيق غرامة 3000 ريال على من يقوم بتأخير رواتب العمال، وبذلك وضعت وزارة العمل حدًّا لمماطلات الأفراد والشركات والمؤسسات المماطلين في دفع أجور العاملين، سواء السعوديين أو المقيمين في مواعيد استحقاقها المحددة، أو دفعها  بغير العملة الرسمية، حيث قررت الوزارة تغريم أي مخالف بـ3000 ريال عن كل عامل يتأخّر إيداع راتبه في الوقت المحدد، حسب المتفق عليه، وهذه الغرامة ستطبق في حالة اكتشاف ذلك عن طريق نظام حماية الأجور للمؤسسات والشركات المرتبطة بالنظام، أو من خلال تلقي أي شكاوى في مكاتب العمل المختلفة، أو على الرقم المخصص بتلقي البلاغات بالوزارة.

وساعد نظام حماية الأجور منذ تطبيقه، في ضمان صرف أجور العمالة في الوقت المحدد، وبالقدر المتفق عليها، إضافة إلى تفادي اختلاف البيانات المسجّلة من صاحب العمل، وإثبات حقوق الموظف، كما أن النظام يقلل المشكلات العمالية لصاحب العمل، ويوجد له بيئة عمل جاذبة، وتجعله يضع مستحقات العاملين وفق أولوياته، علاوة على أنها تزيد التنافسية في سوق العمل، وتوفر المناخ الملائم الآمن والمستقر للعاملين في المنشأة، ويعد من أبرز أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل.

 

سیستم حمایت دستمزد و حقوق کارگران در مملکت سعودی عربی: تضمینی جامع برای حقوق کارگر

سیستم حمایت از حقوق کارگر در سعودی عربی از روح دین اسلام سرچشمه می گیرد بطوری که تمام اشکال قاچاق و بهره برداری از انسان را رد  وباطل اعلام می دارد. از این رو و برپایه این مبداء، مملکت سعودی عربی روز به روز، قوانین و مقررات بیشتری برای حمایت از کارگران تصویب می نماید. از برجسته ترین آن، قوانین وزارت کار از جمله قانون حمایت از دستمزد وحقوق کارگری است، که به طور مداوم و بمنظور تضمین واطمینان از پرداخت حقوق همه کارگران – شهروندان یا مهاجران- در حال نوسازی است.

برنامه حفاظت از حقوق و دستمزد کارگران بر پرداخت حقوق و دستمزد همه کارگران مرد و زن (سعودی ها و نیروی خارجی) در شرکت های بخش خصوصی نظارت دارد. این عمل به منظور ایجاد یک پایگاه داده، حاوی اطلاعات به روز شده درباره پرداخت حقوق در بخش خصوصی، تعیین میزان تعهد این موسسات، پرداخت به موقع حقوق و دستمزد متفق علیه یا مورد توافق راه اندازی شده است. امتیازات و مزایای سیستم حمایت از حقوق و دستمزد کارگر حقوق همه گروهها را به شرح زیر حفظ می نماید:

* کارگران بخش خصوصی

– کارگر دستمزد وحقوق خود را در زمان تعیین شده و به اندازه ی مقرر و بدون تاخیر  یا دستکاری دریافت می کند.

– اجتناب و پرهیز از ارائه داده و اطلاعات متفاوت  با دستمزد متفق علیه کارگران از سوی کارفرما.

– اثبات حقوق کارگران از طریق شفاف سازی اطلاعات دستمزد و رجوع به داده ها و اطلاعات دقیق درباره حقوق و دستمزد کارگر در صورت اختلاف بر سر دستمزدها.

  • کارفرما (تاسیسات)

– کاهش مشکلات کار و ایجاد یک محیط کاری مناسب بمنظور تشویق کارگران برای بهره وری بالاتر.

– قرار دادن مزایا و پرداخت های کارگران در راس اولویت های کارفرما.

– پرداخت دستمزد  کارگر بدون نیاز به اثبات و بدون مراجعه به فیش پرداختی بمنظور کاهش شکایات.

– ارائه اطلاعات لازم و دقیق به طوری که وزارت کار را قادر می سازد تا آمار و اطلاعات دقیقی درباره بازار کار به منظور خدمت رسانی بهتر به تمام گروهها و اصناف از جمله کارفرما در دسترس داشته باشد.

– افزایش رقابت در بازار کار و جذب نیروی ماهر داخلی.

* جامعه

– ارائه  سطح رفاه اجتماعی مناسب و ایجاد محیطی امن برای کار و با امنیت روانی بالا  .

– ضمانت اجرایی پوشش  حمایت اجتماعی کارگران بخش خصوصی پس از بازنشستگی یا آسیب دیدگی و صدمات، از طریق هماهنگی اطلاعات و داده های ثبت شده در قراردادهای بیمه اجتماعی با دستمزدهای پرداختی واقعی.

* امنیتی

– بررسی و پیگیری دستمزد کارگران مهاجر(کارگان مهاجر خارج از کشور)بطوری که مطابق با قراردادهای کار باشد و پیگیری و ارزیابی موارد مشکوک بانکی.

– کاهش خطر سرقت ناشی از پرداخت نقدی دستمزد کارگران.

  • اقتصادی

– همکاری برای افزایش بازدهی کارگر بخش خصوصی  در نتیجه ضمانت واطمینان از حقوق خود.

– ارائه فرصت ها برای ایجاد نهادهای اقتصادی و فرصت های شغلی برای شهروندان از طریق کاهش کارفرمایان جعلی و نیروی کار خارجی فله ای و غیرقانونی.

– ارائه اطلاعات و داده های واقع بینانه به روز که منعکس کننده  وضعیت بخش خصوصی ونیازهای آتی آن است.

اما در رابطه با چگونگی اجرایی شدن این برنامه، سیستم حمایت دستمزد کارگران بر داده ها و اطلاعات پرداختی حقوق و دستمزد کارگران تاسیسات و کارگاهها نظارت داشته  و با داده های ثبت شده در وزارت کار تطبیق می نماید. همچنین وزارت کار بر اطاعت و پیروی وانضباط  کارفرما در پرداخت  دستمزد در زمان مناسب و با مبلغ از پیش تعیین شده و مورد توافق ومطابق با قانون حمایت از دستمزد کارگران تاکید دارد.

کارفرما موظف است اطلاعات و داده های مربوط به دستمزد کارگران را به صورت منظم و دقیق به وزارت کار ارائه دهد. وزارت کار بطور دقیق و منظم هر گونه تاخیر در ارسال اطلاعات پرداختی دستمزد کارگران مطابق با قانون و مقررات مصوبه  در وزارت کار که قانونا باید از طریق سایت یا محل خدماتی الکترونیکی ارسال گردد را احتساب نموده و پیگیری می کند. لیکن درصورتی که کارفرما اطلاعات را از یک ماه تا سه ماه با تاخیر ارسال نماید و این در حالی است که حقوق و دستمزد کارگران در زمان تعیین شده پرداخت گردیده باشد،  قابل پذیرش است.

این وزارتخانه از طریق پرداخت دستمزد توافقی به کارگران بر نظم و انضباط  کارفرما آشنا شده و مطلع می گردد. از آنجایی که این دستمزد باید متفق با دستمزد تحت مصوبه وزارت کار باشد، در این بین برای اثبات نظم یا بی نظمی کارفرما مقایسه ای بین میزان پرداختی کارفرما به کارگر برمبنای اطلاعات ثبت شده در سیستم حمایت دستمزد کارگران و اطلاعات بیمه تامین اجتماعی صورت می گیرد.

* تاسیسات :

بر مبنای قانون حمایت دستمزد، تاسیسات و کارخانجات بزرگ ملزم گردیدند تا اطلاعات و داده های دستمزد کارگران به وزارت کار، را از تاریخ و زمان پرداخت حقوق  تا یک مدت و محدوده زمانی تعیین شده و مشخص، به وزارت کار ارائه دهد. در صورت عدم تعهد، وزارت بر مبنای جدول مشخص شده خدمات شرکت مذکور را به عنوان مجازات متوقف خواهد شد.

عدم پرداخت دستمزد در زمان مشخص یا عدم پرداخت دستمزد مورد توافق، شرکت و تاسیسات را تحت بازرسی و کنترل  قانون کار و مقررات و ضوابط  بازرسی وزارت کار قرار می دهد. همچنین در صورت تاخیر به مدت دو ماه در ارائه اطلاعات، تمام خدمات وزارت کار به تاسیسات مزبور به جز خدمات  صدور و تمدید اجازه کار متوقف خواهد شد و در صورت تاخیر تا سه ماه تمام خدمات متوقف خواهد شد. از سویی دیگر اجازه داده می شود که نیروی کار کارگری این تاسیسات، تمام پیشینه و خدمات کاری خود را به کارفرمای دیگر و بدون توجه به رضایت این تاسیسات، حتی در صورتی که  اجازه کار منقضی تشده باشد، منتقل نماید.

در زمینه نظارت وکنترل پرداختی دستمزد کارگران، در صورت تاخیر در ارسال اطلاعات تا مدت زمان یک ماه یا پرداخت دستمزدها بر خلاف مقررات و موراد متفق علیه، وزارت کار یک برنامه بازرسی از تاسیسات متخلف از قانون وزارتی، را در برنامه کار این وزارت می گنجاند و در صورت تخطی از قانون حمایت از پرداخت دستمزدها، مورد محاکمه قرار گرفته و پرونده تاسیسات خاطی برای محاکمه به مقامات قضایی ارسال می گردد. دیگر اینکه  اطلاعات و داده های قانون حمایت از دستمزدها به عنوان مرجع مورد اعتماد در تصمیم گیری برای شکایت کارگران قلمداد می شود.

سیستم  قانون کار پیوسته و به طور مداوم در حال توسعه و به روز رسانی است.  شاید مهم ترین نتایج آن ، تصمیمات وزارت کار در تاریخ 2015/10/22  مبنی بر جریمه 3000  ریال سعودی در صورت به تاخیر انداختن حقوق کارگران است. بنابراین، وزارت کار یک قانون و مجازات مشخصی برای پایان دادن به بحث تعویق پرداخت حقوق و دستمزدها  شهروندان سعودی یا کارگران خارجی، پرداخت دستمزدها با وجه نقد غیر ملی ( غیر از ریال سعودی ) توسط افراد، شرکت ها و موسسات یا پرداخت با وجه نقد، تصویب و اجرایی کرده است .  دیگر اینکه  وزارت تصمیم گرفته است به ازای تعویق در پرداخت دستمزد هر کارگر مبلغ 3000 ریال سعودی، طرف ناقض قانون حمایت از دستمزدها  را غرامت می نماید. در صورتی که سیستم حمایت از دستمزد کارگران تخلف  موسسات یا کارخانجات مرتبط با سیستم مورد نظر را کشف نماید، یا اینکه  شکایتی در دفاتر مختلف مربوطه یا بواسطه شماره تماس تلفنی مخصوص وزارت کار شکایتی ابلاغ گردد، این قانون بر شرکت مزبور منطبق خواهد شد.

وزارت کار قانون حمایت از دستمزد کارگران برای شرکت ها و موسسات با بیش از 130 کارگر را در چندین مرحله اجرا نمود. این در حالی است که در مرحله یکی مانده به آخر، برای موسسات بیش از 100 کارگر این قانون اعمال گردید. این قانون از هجدهم ماه جاری از سر گرفته شده و و اجرای مرحله نهایی برای تمام موسسات و کاخانجات صرفنظر از حجم و تعداد کارگان شرکت، منوط به تعیین زمان آن از سوی وزارت کار است.

برجسته ترین مجازات برای مرتکبین جرائم کارگری، اقداماتی است که توسط وزارت کار در اواسط سال 2015 در نظر گرفته شده است، همچون توقیف خدمات استخدامی برای شرکت های خاطی، تغییر حرفه و همچنین محرومیت یکی از شرکت های خصوصی  که پرداخت حقوق و دستمزد 274 کاگر را به تعویق انداخته بود.

قانون حمایت دستمزها از زمان اجرا و تطبیق آن ، در تضمین پرداخت دستمزد و حقوق کارگران کمک شایانی نمود.  علاوه بر آن موجب گردید که کارفرما از ارائه اطلاعات متفاوت اجتناب ورزیده و حقوق پرسنل  دقیقا تعیین گردد . دیگر اینکه این قانون مشکلات کارگری کارفرما را کاهش می دهد، و برای کارفرما یک محیط کار جذاب ایجاد می نماید بطوری که ملزم می گردد حقوق کارگران را در اولویت برنامه های خویش قرار دهد. همچنین رقابت در بازار کار را افزایش داده ویک محیط مناسب وامن و پایدار برای کارگران در تاسیسات و موسسات کاری ایجاد می کند و به عنوان یکی از مهمترین  ابزار وزارت کار برای پیگیری عملکرد بازار کار است.

 

Systems Developed Continually by “Saudi Arabia” for Fighting Human Trafficking

System of Wages Protection in Saudi Arabia: A comprehensive guarantee for all workers’ Rights

Mohamed Ateef – Scoop – International Files

The system of (Wages Protection) in Saudi Arabia comes from the soul of Islam as Saudi Arabia refuses all kinds of human trafficking, hence, a day after day, the kingdom has added more laws and systems as to reduce such acts. The systems developed by Ministry of Labor including (The System of Wages Protection) which has been continually developed is a good example as for guarantee all workers’ rights whither they are Saudi citizens or expatriate labor.

The Program of Wages Protection is concerned with observing the process of paying all male and female workers in the private sector (Saudi citizens &expatriate labor) with the aim of establishing a database that contains updated information about the process of paying the workers in the private sector, And to determine the extent by which the institutions are committed to fully pay workers their wages on time as agreed on before.

The benefits of the System keeps the rights of all parties as follows:-

  • For workers in private sector.

– It guarantees that the worker will be paid his/her wage in full and on time as agreed on before without delaying.

– It prevents any difference between the data registered by the owner and the real wage as paid and agreed on.

– It is considered as a proof for the employee’s rights throughout the transparency of information regarding the wages. It is also considered as a legalized reference for the wages in case of any disputes.

– For the Owner” The Entity”:-

– Reducing the labor problems and providing a healthy environment that encourage increase in productivity.

– putting the workers’ dues at the top of the owner priorities.

– It is used as a proof of delivering payments to the workers without any need to examine the delivery files and it reduces the vexatious complaints.

– It provides the necessary and accurate information that enables the Ministry of publishing statistics and data about the work market as to serve all parties including the owner “Entity”.

– increasing the competition degree in the work market and attracting national leaders.

– For the Society:-

-Offering social prosperity, physical stability and safe work environment.

– It guarantees the extension of social protection for all private sector employees after retiring or in injuries cases by conforming the wages data registered at the social insurance departments to the actual wages.

For Safety:-

– Regulating the wages of expatriate labor and assessment them according to the employment contracts, And evaluating the suspected bank cases.

– Decreasing risks and robberies resulted from the encashment of workers’ wages.

For Economy:-

– Cooperation in raising the private sector worker productivity as he/she guarantee their rights.

– providing opportunities for establishing economic entities and offering jobs for the citizens through limiting the number of fictitious owners and careless expatriate labor and hiding information.

– providing real and updated information and data that reflects the private sector position and its future needs.

The program mechanism is based on observing the data of monthly payments by diverse institutions, then comparing them to the data registered at the Ministry of labor. The Ministry of labor also makes sure that the owner is committed to pay the workers their full wages on time as agreed on before uponthe data registered according to the Wages Protection System.

The owner is considered disciplinedas long as the data of the wages is regularly reported by him. The Ministry of Labor shall measure the extent to which the owner is disciplinedaccording to the delay of submitting the approved wages payment file on the electronic services website of the Ministry counted by number of delayed month. In case that there is a delay in submitting the file by the owner, but he already paid the workers on time, the system would recognize this, provided that the delay is not more than three month for each month of payment.

The Ministry shall also define the owner as disciplined regarding the regular payment, which must be paid on time and in full as registered in the database, through comparing the data registered at the Wages Protection System to both of wages payment data and social insurances data.

  • For Entities:-

– All giant entities are committed to a specific rules based on the time of delay made by the entity regarding the submission of the wages files on the website of the Ministry starting from the due date of wages. In a such previous case, those entitiescould be punished by pausing the services provided by the Ministry according to the below schedule, given that the delay of payment and/or not paying the full value of the wage shall obey the rules set by the work system and as per the inspection rules set by the Ministry of Labor. In case that there is a delay of two month, there will be a penalty represented in pausing all of the services provided by the Ministry except for the service of issuing an renewing the work licenses. In case that there is a delay of three month, there will be a penalty represented in pausing all of the services provided by the Ministry. Besides, the workers shall beallowed to move to another owner without even an approval by the current Entityand even if the work license is still valid.

In the area of control and inspection; in case that there is a delay in submitting the monthly report or a payment delay or the paid wages’ amount is different from the agreed on wages’ amount, an inspection visit to the Entityshall be scheduled in accordance with the systems set by the Ministry of Labor. In case of failure of payment and such case has been proved, the Ministry shall raise it to the responsible juridical bodies to solve it and take the necessary procedures.

Regarding the employees, the data registered at the Wages Protection System shall be a legalized reference concerning the related complaints .

This System is continually developed and corrected, The significant results of such system could be appeared in the implementation of a 3000 SAR penalty for delaying workers’ wages as announced by the Ministry of Labor on 22/10/2015. the Ministry has put a limit to the procrastination of the procrastinated individuals and entitiesto pay the wages due to the workers in due date whither they are Saudi citizens or expatriate labor or paying it in a different currency. The Ministry decided to implement a penalty of 3000 SAR for each worker who is not paid on time as agreed on before, Such penalty shall be applied in case of finding out such violation through the Wages Protection System of entitiesand companies connected to the system or through receiving complaints in the different work bureaus or by receiving complaints on the complaining phone number.

The Ministry has already applied the Wages Protection System to the entitieswhich workforce is 130 workers or more, while the pre-final phase of the system shall be applied to the entitiescontaining 100 workers or morestarting from the 8th of the current month.

The final phase shall be applied to entitiesof all sizes in a later time determined by the Ministry.

One of the most significant penalties implemented by the Ministry is the pausing of recruiting services, changing occupations and moving the services for one of private sector entitiesthat delayed in paying 274 workers their wages and that was in the mid 2015.

The Wages Protection System has helped, since its implementation, in guaranteeing the payment due to the workers on time and in full, in addition to preventing the differences that might happen in the data registered by the employee and without violating his/her rights. The system also reduces the labor problems for the owner and offering him an attractive environment, it also leads him to put the workers’ dues among his priorities. Besides, it increases the competition degree in the work market and provides asafe, proper and stable atmosphere for the workers in the entity. This system is considered as one of the most efficient tools set by the Ministry to control the work market performance.

منطقة المرفقات

معاينة المرفق 488760.jpg

488760.jpg

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط