#المال تصدر 6 أدلة جديدة لضبط إيقاع موازنة 2016 

#المال تصدر 6 أدلة جديدة لضبط إيقاع موازنة 2016 
تم – الرياض: أعلنت وزارة المال، عن إصدار موازانة العام المالي الجديد 2016، وذلك عبر إصدار ستة أدلة جديدة؛ لتصنيف الموازنة والحسابات؛ بغية ضبط إيقاع الموازنة التي من المتوقع إعلانها، الاثنين، مبرزة أن الأدلة الجديدة اشتملت على: دليل الحسابات، دليل الموازنة، إذن التسوية، أمر اعتماد الصرف، نموذج أمر الدفع، نموذج الجدول الشهري.
وأوضحت الوزارة، أن الأدلة، تضمنت أيضا؛ تصنيفات الأصول المالية التي تشمل الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي والعملة والودائع وسندات الدين والقروض وحصص الملكية والمشتقات المالية واحتياطيات تأمين الفنية والحسابات الدائنة والمدينة.
وأضافت: كما تم تصنيف الرواتب والبدلات والمكافآت والأجور المختلفة والإعاشة والإسكان العيني والتأمين الصحي، والتقاعد، وحصة الحكومة للمؤسسة العامة للتقاعد للمدنيين والعسكريين وحصة الحكومة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومكافآت نهاية الخدمة لمختلف السلالم، تحت مسمى تعويضات العاملين، وتم تصنيف السلع والخدمات التي تستخدمها الحكومة في إنتاج السلع والخدمات التي توفرها للمجتمع، سواء للاستهلاك الجماعي أو الفردي.
 وتابعت: كما تم تقسيم ذلك إلى تسعة أقسام رئيسة؛ النفقات التشغيلية، النفقات الاستهلاكية، النفقات المخصصة، الصيانة والنظافة والتشغيل، دراسات وتصميمات واستشارات وإشراف ومعلومات، والخدمات الفنية والإدارية والأمنية المساندة، والترميمات تحسينات الأصول، وفروق تحويل العملات، والسلع والخدمات الأخرى.
 وأردفت: أما بالنسبة إلى نفقات التمويل؛ المبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة والصكوك الحكومية، والقروض؛ فقدتم تقسيمها إلى ثلاث فئات؛ نفقات التمويل إلى غير المقيمين، ونفقات التمويل إلى المقيمين عدا الحكومة العامة، ونفقات التمويل إلى وحدات الحكومة العامة الأخرى.
 وزادات: وبالنسبة إلى الإعانات وهي المدفوعات الجارية من دون مقابل التي تقدمها الحكومة إلى مشاريع سوقية، سواء كانت عمومية أو خصوصية، ويستبعد من الإعانات كل التحويلات الرأسمالية والتحويلات إلى الأسر والأفراد (منافع اجتماعية) والتحويل إلى وحدات حكومية ثانية (منح) وتنقسم الإعانات إلى قسمين رئيسين؛ إعانة الشركات العامة، إعانة المشروعات الخاصة.
واسترسلت: تشتمل على عشرات الإعانات؛ مثل إعانة الشركات، إعانة المشاريع الخاصة، إعانات المدارس الاهلية، الإعانات التعليمية، إعانة المعاهد الفنية، الإعانات الزراعية والغذائية، إعانات الأعلاف، إعانات شراء القمح والشعير، إعانات استيراد الحليب، إعانات المشروعات المهنية وغيرها من الإعانات المختلفة.
وواصلت: أما المنح وهي التحويلات الجارية والرأسمالية بدون مقابل من وحدة حكومية إلى وحدة حكومية ثانية محلية أو أجنبية أو إلى منظمات دولية، أما فرع المنافع الاجتماعية؛ فيشتمل على منافع الضمان الاجتماعي، منافع المساعدة الاجتماعية، منافع اجتماعية ممولة من أرباب العمل، والمنافع الاجتماعية؛ تحويلات نقدية أوعينية تقدم إلى الأسر والأفراد لحمايتهم ضد مخاطر اجتماعية قد يكون لها تأثير سلبي على مواردهم ورفاهيتهم.
 واستكملت: تشمل تكاليف العلاج، بدلات الولادة، بدلات الأسرة، منافع البطالة، معاشات التقاعد، تعويضات إنهاء الخدمة في حالة الاستغناء عن العمالة أو في حالة العجز أو الوفاة نتيجة حادث، ومصاريف بيوت النقاهة، المنافع العينية الاجتماعية، مثل تعويضات العلاج الطبي، علاج الأسنان، العمليات الجراحية، الاقامة في المستشفيات، الادوية والمستلزمات الطبية الاخرى، والرعاية المنزلية، وغيرها من المنافع المختلفة.
يذكرأن وزارة المال أعدت الأدلة الجديدة؛ بناء على إصدار 2014، إذ تقتضي شفافية المالية العامة توفير معلومات وبيانات شاملة ومفصلة ودقيقة وموثوقة في شأن أنشطة الحكومة، ويؤدي توفير هذه المعلومات إلى بناء القرارات المتعلقة بالسياساس الاقتصادية على معلومات واضحة مما ينعكس على النتنائج المتحققة، وسواء تعلق الأمر بالإيرادات أو بالنفقات العامة، وقدتم تصنيف بنود الميزانية العامة للمملكة من خلال اختيار منهجية دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 الصادر عن صندوق النقد الدولي.
إذ إن منهجية هذا الدليل تقوم على مفاهيم اقتصادية ومالية توفر مزايا متعددة على مستوى تحليل السياسة المالية للحكومة وممارسة الرقابة المالية، وكما توفر إطارا تحليليا متناسقا مع نظم الإحصاءات الاقتصادية الكلية الأخرى كنظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، ودليل ميزان المدفوعات ودليل الاحصاءات النقدية والمالية.
كما تبني المملكة منهجية إحصاءات مالية الحوكمة 2001 يتوقع بأن يتحقق أكبر قدر ممكن من الشفافية للارتقاء بمستوى المعلومات المالية؛ لتتوافق على نحو أفضل مع متطلبات الممارسات السليمة في مجال تحليل السياسات المالية التي تنتهجها الحكومة وتسمح بتحقيق أداء متميز بالفعالية لإدارة المالية العامة، ومن الناحية العملية يستهدف التصنيف إعداد وعرض الميزانية العامة في إطار شامل متوسط المدى للسياسات الاقتصادية، وتقييم الآثار الحالية والمستقبلية للميزانية على توازنات الاقتصاد الكلي وعلى مستوى النمو، ودراسة استمرارية المالية العامة والتعرف على مخاطرها المحتملة للحد من مدى تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع.
001_784

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط