#4ملايين راكب في #المملكة يتنقلون من دون أس ترخيص بفضل تاكسي التطبيقات الذكية

<span class="entry-title-primary">#4ملايين راكب في #المملكة يتنقلون من دون أس ترخيص</span> <span class="entry-subtitle">بفضل تاكسي التطبيقات الذكية</span>
تم – جدة: أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن عدم وجود شركات أجنبية مرخص لها لممارسة نشاط الأجرة العامة، داخل ربوع المملكة العربية السعودية، حتى الآن.
وأكد الناطق باسم الوزارة تركي الطعيمي، أنه لم تتقدم أي شركة أجنبية بطلب الحصول على ترخيص؛ لممارسة نشاط الأجرة العامة، إذ إن مثل هذه الطلبات تقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار، كما أن الوزارة لا تسجل نشاط الأجرة العامة؛ إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة النقل، وفي حال كان وجود شريك أجنبي يتعيَّن أن تحصل الشركة على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار، وأيضا ترخيص من وزارة النقل.
وكشف رئيس لجنة الأجرة العامة فى غرفة جدة عبدالله القحطاني، عن أنه شخصيًا تقدم بشكوى لمقام وزارة الداخلية، ولوزارة النقل ضد شركات تاكسى الأجرة الأجنبية التي تعمل في المملكة، من خلال التطبيقات الذكية، ولا تحمل أي ترخيص من وزارة النقل، وإنما تعمل في المملكة بواسطة تراخيص من وزارة التجارة كشركة تطبيقات ذكية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تعتمد في عملها على هذه التطبيقات الذكية، ولا تملك سيارات ولاسائقين.
وأوضح القحطاني: هذه الشركات تتعامل مع أصحاب سيارات خاصة، غالبيتهم وافدون، ولا يعرف عنهم شيئًا، مما يجعلنا كلجنة أجرة نتساءل عن كيفية ضمان السائقين الذين يتعاملون مع هذه التطبيقات، خصوصا وهم وافدون ويعملون في مهن أخرى، وكيف يمكن تأمين وضمان سلامة العائلة السعودية والمقيمة الذي تتعامل مع السائقين والسيارات الخاصة المتعاملة مع تطبيقات هذه الشركات العالمية.
وأضاف أن هذه الشركات الأجنبية تسببت في خسائر لقطاع الأجرة في المملكة وفي جدة خصوصا، منوها إلى أنها ساهمت وعلى نحو غير مباشر في تقليل أعداد المستخدمين لسيارات الأجرة العامة المرخصة لها الذي يتحمل أصحابها تكليف توفير سيارات أجرة جديدة، وتأمينات اجتماعية للعاملين فيها، فضلا عن مصلحة زكاة ودخل.
وأبرز الرئيس التنفيذي لـ”ايزي تاكسي” في الشرق الأوسط الدكتور محمود فوز، أن الأخيرة، تتفاوض مع وزارة النقل؛ للحصول على الرخصة، وأنهم موجودون وفق طريقة نظامية في السعودية، وبواسطة ترخيص من هيئة الاتصالات لمراقبة المركبات، لافتًا إلى أن عملاء الشركة، بلغ عددهم في 2015 في المملكة، المليون عميل، ومن المتوقع نمو هذا العدد في 2016؛ إلى أربعة ملايين عميل نظرا لتوسع نشاطها في معظم المدن الكبرى ومنها مدينة مكة والمدينة المنورة بالإضافة إلى وجود طلبات تأتيهم من الكثير من العملاء في المدن والقرى.
وبيّن فوز أن السائقين المتعاملين مع الشركة بلغ عددهم 15 ألف سائق في 2015 ومعظمهم يعملون فى شركات أجرة عمومية ويحملون وثائق نظامية ومهنتهم سائق أجرة وفقا لأنظمة المملكة، كما أنها لا تفكر بزيادة أعدادهم؛ بل بمستواهم، خصوصا أن غالبيتهم من ذوي الأجر المحدود.
وتابع أن السعودية تحتاج كثيرًا لهذه النوعية من الخدمة خاصة مع خروج المرأة السعودية إلى سوق العمل وعدم قدرتها على استخدام السيارة، لافتًا إلى أن هذه الخدمة تتميز بنظام أمني يجعل السائق تحت المراقبة ويحمي العملاء كما يوفر استخدام الوقود ويقلل الزحام في الشوارع.
أما المدير العام لأوبر في السعودية ماجد أبوخاطر، من أكثر شركات التطبيقات الذكية إثارة للجدل، إنها شركة تقنية تهدف إلى توفير وسيلة مواصلات آمنة وموثوقة لكل راكب في وقت قياسى ومن خلال ضغطة زر فقط وإن خدماتها متوفرة في أكثر من 360 مدينة وبإمكان الجميع استخدام التطبيق بنفس الطريقة في أي مكان، لافتًا إلى أن أوبر تعمل مع مئات الآلاف من السائقين وتسهِّل تنقل ملايين الركاب حول العالم وأن خدماتها نمت في السعودية بنسبة 50 ضعفًا منذ تدشينها، كما أنها توفر آلاف المشاوير من جدة إلى مكة خلال موسم العمرة، ومكة والمدينة.
وذكر أبوخاطر أنهم كشركة لم يواجهوا الكثير من الصعوبات أثناء تقديم خدمتهم في السعودية،على العكس تمامًا ما كان يعتقده البعض؛بل لاحظوا أن الحكومة السعودية طموحة جدًا وتسعى للوصول إلى حلول تسهِّل تنقل الناس في المدن وأنها ترحِّب بالتقنيات العالمية التي توفر خيارات نقل آمنة، وموثوقة للمستخدمين، كما أن هناك جيل الشباب السعودي المحيط بكل ما هو جديد من التقنيات الحديثة على دراية بخدمات أوبر حتى قبل تدشينها في السعودية بفترة طويلة، لافتًا إلى أن هناك الكثير من السعوديين الذين يستخدمون أوبر في أوروبا وأميركا قبل توفر الخدمة في السعودية،ولذا عندما بدأوا عملهم فيها كان هنالك الكثير من المتحمسين لهم.
وتابع: اعتمدنا في قرار تدشين خدماتنا في السعودية على عدد المسجلين السعوديين في التطبيق قبل تقديم خدمتنا فيها، حيث لاحظنا وجود عدد كبير من السعوديين الذين سجلوا في تطبيق أوبر وبدأوا في استخدامه في أميركا وأوروبا وآسيا قبل توفر الخدمة في السعودية، وكان هذا مؤشرًا جيدًا على مستوى الطلب وإمكانية عملهم في المملكة.
ورفض الإفصاح عن عدد السيارات المسجلة في نظامها في السعودية بحجة أنها معلومة حساسة تجاريًا، مشيرًا إلى تسجيل عددكبير من الركاب والسائقين يوميًا في التطبيق وبشكل يومي ويضيف: إننا نختار السيارات على أساس سنة الصنع، والطراز والجودة/النظافة وبحسب حجم السيارة وقيمتها يتم تصنيفها إلى الفئات السعرية المختلفة لدينا وإن احتساب الأجرة يتم بالاعتماد على عدد من العوامل وإننا نحاول أن نجعل الأجرة منخفضة بحيث تكون مناسبة للركاب وفي نفس الوقت عالية بشكل كافٍ بحيث يستطيع السائقون والشركات تحقيق الأرباح. إن كفاءتنا تجعلنا أرخص خيار متوفر مقارنة بمنافسينا الآخرين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط