وزير المالية يكشف تفاصيل #الميزانية_السعودية_2016: نمو إيجابي للقطاع غير النفطي سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة

<span class="entry-title-primary">وزير المالية يكشف تفاصيل #الميزانية_السعودية_2016: نمو إيجابي للقطاع غير النفطي</span> <span class="entry-subtitle">سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة</span>

 

 

تم ـ مريم الجبر ـ الرياض: تلا معالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان، أثناء انعقاده الاثنين، في قصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، المراسيم الخاصة بالميزانية.

وقدّم معالي وزير المالية، بتوجيه كريم، عرضًا موجزًا عن الميزانية العامة للدولة، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الجاري 1436 / 1437 هـ ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1437 / 1438 هـ.

وقال إن النتائج المالية للعام المالي الجاري 1436 / 1437 (2015م):

يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الجاري (608) ست مئة وثمانية مليارات ريال بانخفاض قدره (15) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية؛ تمثل الإيرادات البترولية (73) بالمئة منها، والتي من المتوقع أن تبلغ (444.5) أربعمائة وأربعة وأربعين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (23) بالمئة عن المقدر في العام المالي السابق 1435 / 1436(2014م).

زيادة الإيرادات غير البترولية:

ولذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات(163.5) مئة وثلاثة وستين ملياراً وخمس مئة مليون ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435 / 1436(2014م) (126.8) مئة وستة وعشرين ملياراً وثمان مئة مليون ريال، بزيادة قدرها (36.7) ستة وثلاثون ملياراً وسبع مئة مليون ريال ، وبنسبة نمو تعادل (29) بالمئة.

المصروفات الفعلية لعام 2015:

وبيّن معاليه أن المصروفات الفعلية للعام المالي الجاري يتوقع أن تبلغ (975) تسع مئة وخمسة وسبعين مليار ريال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة (860) ثمان مئة وستين مليار ريال، وذلك بزيادة قدرها (115) مئة وخمسة عشر مليار ريال، وبنسبة (13) بالمئة، بعجز متوقع قدره (367) ثلاث مئة وسبعة وستون مليار ريال ،وقد جاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت (88) ثمانية وثمانين مليار ريال، وتمثل ما نسبته (77) بالمئة من الزيادة في المصروفات بناءً على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي (20) عشرين مليار ريال، وهو ما نسبته (17) بالمئة من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو (7) سبعة مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.

وتشمل المصروفات مبلغ (44) أربعة وأربعين مليار ريال تقريباً للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

ولا تَشـمل المصـروفـات مـا يَخُص مشاريع البرامج الإضافية (تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية) المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (22) أثنين وعشرين مليار ريال والتي يتم الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.

وبلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو (2.650) عقداً تبلغ تكلفتها الإجمالية (118) مئة وثمانية عشر مليار ريال.
وتحدث معالي وزير المالية عن عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1437 / 1438 (2016م).

الإيرادات العامة:

  • قُدِّرَتْ بمبلغ (513.8) خمس مئة وثلاثة عشر ملياراً وثمان مئة مليون ريال.
  • وحددت المصروفات العامة بمبلغ (840) ثمان مئة وأربعين مليار ريال.
  • وقُدِّرَ العجز في الميزانية بمبلغ (326.2) ثلاث مئة وستة وعشرين ملياراً ومئتي مليون ريال.

الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز

وأشار إلى أنّه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.

مخصص لدعم الموازنة مع تقلّب أسعار البترول

وأبرز وزير المالية أنه “نظراً للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ (183) مئة وثلاثة وثمانين مليار ريال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيداً من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقاً للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية”.

ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من (49.9) تسعة وأربعين ملياراً وتسع مئة مليون ريال.

ميزانية العام 2016

وأفاد أن ميزانية العام المالي المقبل 1437 / 1438 (2016م) اعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد عن 45بالمئة عن معدلها عام 2014م، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا العام أدنى مستوياتها منذ إحد عشر عاماً. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.

تطورات الاقتصاد الوطني

ولفت وزير المالية إلى تطورات الاقتصاد الوطني، مبيّنًا أنّه

  • من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1436 / 1437 (2015م) وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء (2.450) ألفين وأربع مئة وخمسين مليار ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته (13.35) بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق 1435 / 1436 (2014م).
  • ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.37) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (14.57) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.83) بالمئة
  • القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (42.78) بالمئة بالأسعار الجارية.

وأوضح، أنّه بالأسعار الثابتة لعام (2010م):

  • من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3.35) بالمئة
  • ينمو القطاع النفطي بنسبة (3.06) بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.34) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3.74) بالمئة.

نمو إيجابي للقطاع غير النفطي

حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط:

  • الاتصالات والنقل والتخزين إلى (6.10) بالمئة
  • التشييد والبناء إلى (5.60) بالمئة
  • تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى (3.86) بالمئة
  • الصناعات التحويلية غير النفطية إلى (3.23) بالمئة
  • خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى (2.55) بالمئة.

وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 1436 / 1437 (2015م) بنسبة (2.2) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1435 / 1436 (2014م) طبقاً لسنة الأساس (2007م).

مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي

أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.02) بالمئة في عام 1436 / 1437 (2015م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.

 

أهم التطورات التنظيمية والإدارية:

وبيّن أنه إثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، أصدر حفظه الله العديد من القرارات والأوامر منها إلغاء (12) من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي: الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية. وقد عمل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال الفترة الماضية على مناقشة توجهات ورؤى وأهداف 46 وزارة وجهازاً حكومياً وإقرارها، بغية وضع خطط وأهداف عملية قابلة للقياس والمتابعة لإحداث تنويع ونمو اقتصادي وتنمية مستدامة.

 

 

تعليق واحد

  1. العلم وشو

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط