مطالبات شوريَّة بإنصاف أربعة آلاف معلم عُينوا إداريين

مطالبات شوريَّة بإنصاف أربعة آلاف معلم عُينوا إداريين

 تم-الرياض : وجدت توصيات لجنة التعليم في مجلس الشورى التي طالبت باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية وذلك لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العملية، صدى واسعاً لدى فئات متضررة من هذه الفئة.

 وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في الشورى، وفاء طيبة أنه وصلها كما وصل كثير من الزميلات وعبر جميع وسائل التواصل رسائل تشتكي من ظلم وقع على مجموعة ممن تقدموا لوظائف تعليمية في العام ١٤٣٢، وصدر بحقهم أمر ملكي لتعينهم على وظائف تعليمية دون قيد أو شرط.

 وذكرت، “بمراجعة أوضاعهم ومراجعة الأمر الملكي وجدت أنه قد تم تعيين أغلب المجموعة على وظائف تعليمية، إلا أن أربعة آلاف من هؤلاء تفاجأوا بتخييرهم بالتعيين على أعمال إدارية على المرتبة السادسة وهم جامعيون، أو وظيفة تعليمية في مناطق نائية بعيدة عن مساكنهم، فاضطروا لقبول العمل الإداري ثم فوجئوا مرة أخرى بإسناد مهام تربوية لهم لأنهم تربويين”، مضيفةً، “الواقع أن هؤلاء ظلموا حيث أنهم يستحقون التعيين على الكادر التعليمي لا الإداري، ومرتبة أعلى من التي تم تعيينهم عليها، فالراتب أعلى والبدلات تختلف، وكثير منهم لا يرغب في العمل الإداري، فبقوا في أعمالهم على مضض واستقال البعض”.

 وأكدت طيبة أن من واجب لجنة التعليم في المجلس دراسة أوضاع هؤلاء الموظفين لتصحيح مسار تنفيذ الأمر الملكي، وتعينهم على الكادر التعليمي، وتعويضهم عن خسارتهم المادية خلال الأعوام الأربع الماضية، كما يمكن تكوين لجنة خاصة من لجنة الإدارة والموارد البشرية واللجنة التعليمية ولجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية لدراسة وضعهم، حيث أن وزارتي التعليم والخدمة المدنية تتقاذفان موضوعهم حاليا، مع أن الخطة التفصيلية التي اعتمدها الأمر الملكي تعتبر الوزارتين إضافة إلى وزارة المالية جهات مسؤولة عن التنفيذ.

 من جهتها أشارت لجنة التعليم في تقريرها إلى أنها تلقت خلال الأيام الماضية عدداً كبيراً من الرسائل من معلمين ومعلمات يتظلمون فيها من تعيينهم على الكادر الإداري بدلاً عن الكادر التعليمي الذي يستحقونه ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم، مؤكدة أنها ستبحث قضيتهم مع الجهات ذات العلاقة وستتقدم بتوصية إضافية تعالج هذه القضية خلال عرضها لوجهة نظرها في جلسة مقبلة.

 وأيًّدت طيبة توصية لجنة التعليم في شأن مشكلة معلمو ومعلمات البند ١٠٥، مبينة أن هؤلاء مجموعة من المعلمين المعلمات تعينوا على هذا البند في حقبة من الزمان لمدد متفاوتة قد تصل إلى ثمانية وتسعة أعوام، “وهو بند مجحف بمعنى الكلمة لأناس خدموا الوطن بعلمهم وجهدهم مثلهم مثل زملائهم وزميلاتهن الآخرين، ولكنهم حرموا من حقوقهم عن تلك الفترة، إلا من مكافأة مقطوعة”.

 وخالفت توصية لجنة التعليم في شأن من تم تعينهم على البند ١٠٥، باشتراط حسم مستحقات المرتبة عن تلك الفترة، مطالبة بأن تحسب جميع الفروقات المادية سلبا وإيجابا، وتحسب أعوام الخدمة، وعدم القبول بأنصاف الحلول، وزادت، “لا يجوز أن نحسم التقاعد ولا نضيف خسارتهم في التثبيت على مستويات أقل مما يستحقون، وخسارتهم في العلاوات السنوية والترقيات”.

 واكتفى رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله آل الشيخ، بسماع ثلاث مداخلات يوم أمس الاثنين على التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للسنة المالية 35ـ 1436 مؤجلاً مواصلة مناقشته إلى جلسة مقبلة، حيث طالب صالح الحصيني بخصخصة بعض خدمات الوزارة معتبراً المركزية في الإجراءات من أبرز المعوقات، مطالباً بإلزام المسؤولين في الوزارات بتحويل صلاحياتهم الى خطوط المواجه مع المراجعين من المواطنين وغيرهم، مشدداً على تقليص المركزية في الوزارات وتفويض الصلاحيات على المناطق، كما دعا الوزارة إلى التوسع في استخدام التقنية أسوة بوزارة الداخلية.

 وانتقد الدكتور إبراهيم ابوعباة، عدم تعاون عدد من الجهات الحكومية مع وزارة الخدمة المدنية، مطالباً بتطبيق الأنظمة بشكل صارم تجاه الجهات التي تتأخر في تقديم بيانات موظفيها أو تلك التي تقدم بيانات مغلوطة أو ناقصة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط