خطط إصلاحية وتنموية تبدأ في #المملكة بأمر من #خادم_الحرمين تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتين

<span class="entry-title-primary">خطط إصلاحية وتنموية تبدأ في #المملكة بأمر من #خادم_الحرمين</span> <span class="entry-subtitle">تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومتين</span>

تم – الرياض: أوصى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة متنوعة عبر مصادر الدخل، وإتاحة فرص العمل، مؤكدا أن الموازنة الجديدة للدولة تعتبر بداية لبرنامج متكامل شامل؛ لبناء اقتصاد قوي مبني على أسس متينة.

وبناء على التوجيهات السامية الكريمة لإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وللعمل على تقوية وضع المالية العامة، وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي؛ سيتم العمل على إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية تهم ما يأتي:

أ – لمزيد من التخطيط المالي، تم إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المال، وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للموازنة العامة، من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاثة أعوام)، والتأكيد على الالتزام بهذا السقف.

ب – مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437 / 1438 (2016م)، وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية.

ج – رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، ومن ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها؛ لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة ثانية، كما سيعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة (الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء أخيراً) مع جميع الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الأمر ابتداءً من العام المالي 1437 / 1438 (2016).

د – رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة، ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية، وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة.

هـ – العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية، وخصوصا الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها التي بلغت 450 مليار ريال، والتي تزيد على 50 في المائة من المصروفات المعتمدة في الموازنة.

و – الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؛ ليراعي أفضل الممارسات الدولية.

ز – تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة.

ح – تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

ط – ‌اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني، وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة- ابتداءً من العام المالي 1437 / 1438 (2016م)- طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصاً للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي.

ي – إعطاء الأولوية للاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية التي تخدم المواطن مباشرة؛ كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن.

ك – مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها، يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة الأعوام المقبلة، لتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.

ل – مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته 36 التي عقدت في الرياض في صفر 1437هـ، فضلا عن تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة؛ كالتبغ ونحوه.

م – تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المال التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية.

ن – تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين جميع الجهات والأطراف المعنية؛ بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط