مواضيع جوهرية تطرح على طاولة #الشورى تطوير الصناعات أهمها

مواضيع جوهرية تطرح على طاولة #الشورى تطوير الصناعات أهمها

تم – الرياض: طلب مجلس الشورى، في القرار الذي أصدره، خلال جلسته العادية الخامسة التي عقدها، الاثنين، تجت رئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مُدن)، درس إنشاء مركز بحوث لتطوير الصناعات الوطنية ودعم قدراتها التسويقية والتنافسية.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة “الحج والإسكان والخدمات”، في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة (مُدُن) للعام المالي 1435 /1434هـ، التي تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحافي، عقب الجلسة، أن المجلس طالب في قراره الهيئة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ لإعداد برامج تدريبية متخصصة تؤهل خريجيها للعمل في المدن الصناعية.

كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى تبني إجراءات وسياسات لدعم مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ودرس إعداد نموذج مدخلات ومخرجات الاستثمار؛ لمعرفة جوانب العلاقة الكمية للاستثمارات في المدن الصناعية وتأثيرها على الدخل والعمالة، كما وافق على دعوة الهيئة ومناطق التقنية إلى تخصيص مواقع مناطق التقنية والاستثمار في صناعة تقنية المعلومات؛ لتهيئة فرص عمل للمواطنين والمواطنات، عبر جدول زمني محدد، التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان.

بعد ذلك؛ انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، في شأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1435 / 1436هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس، إذ أوصت اللجنة الرئاسة بالعمل على سرعة الانتهاء من الخطة الاستراتيجية، واعتماد الهيكل التنظيمي للرئاسة العامة للأرصاد، وتأسيس صندوق لحماية البيئة لمعالجة الظروف الطارئة.

كما أكدت اللجنة في إحدى توصياتها، ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة؛ لإغلاق مخارج مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تضخ مياهها الملوثة لشواطئ المملكة.

وبعد طرح تقريرها وتوصياتها للنقاش، شدد أحد الأعضاء على توصية اللجنة لإغلاق مخارج مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تضخ مياهها الملوثة لشواطئ المملكة، منتقداً تأخر الرئاسة في تنفيذ التوصية وعدم تذليل الصعوبات والمعوقات التي تحول من دون معالجة مياه الصرف وإعادة ضخها.

وأبرز عضو آخر، أن قرار تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية؛ يجب أن يُبنى على توصية من الرئاسة العامة للأرصاد لتولي قرار تعليق الدراسة في الأحوال الجوية السيئة، مشيراً إلى أن إدارات التعليم ليس من اختصاصها قراءة مؤشرات الطقس والتنبؤ بالأحوال الجوية.

ولفت العضو إلى أن لدى المملكة إنجازات بيئية تستحق تسويقها دولياً؛ لتنعكس على المؤشرات الدولية ذات العلاقة، مؤكداً أهمية ذلك بالنظر إلى أن المملكة إحدى أكبر الدول المنتجة للطاقة والمستهدفة في الرقابة البيئية الدولية.

وأفاد ثالث، أن قرار المجلس السابق الذي يدعو إلى استحداث وزارة تعنى بالبيئة من شأنه أن يحل الكثير من المشاكل البيئية التي تواجهها المملكة، لافتا إلى أن ذلك من شأنه أن يعالج تأخر المملكة في ترتيب الأداء البيئي، كما أن العناية بالبيئة؛ جزء من العناية بالإنسان.

ونوه أحد الأعضاء إلى أهمية أن تراجع الرئاسة نسب التلوث في المملكة، وبحث أسباب ارتفاع نسب التلوث في المدن الرئيسية، وطالب خامس بحماية المواطنين من مخلفات المصانع، مبينا أن عددا من الجهات تتخلص من مخلفاتها بطرق بدائية.

وفي نهاية المناقشة؛ وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة، وأبرز معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، في شأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1435 /1436هـ الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن حامد النقادي، حيث أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها تلقت خلال الأيام الماضية؛ عدداً كبيراً من الرسائل من معلمين ومعلمات يتظلمون فيها من تعيينهم على الكادر الإداري بدلاً عن الكادر التعليمي الذي يستحقونه ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم.

وأكدت اللجنة أنها ستبحث قضيتهم مع الجهات ذات العلاقة وستتقدم بتوصية إضافية تعالج هذه القضية خلال عرضها لوجهة نظرها في جلسة مقبلة، فيما كانت أوصت في تقريرها وزارة الخدمة المدنية بدرس إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة 13 فما دون للجهات الحكومية، وفق معايير وقواعد منظمة لذلك.

كما أوصت بدرس نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المال إلى وزارة الخدمة المدنية، مع استمرار التنسيق مع وزارة المال فيما يخص استحداث الوظائف.

ودعت اللجنة إلى متابعة تنفيذ الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ / 121 والتاريخ 2 / 7 / 1432 هـ القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية؛ لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.

وطالبت باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية، وذلك لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العملية، والإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية؛ لضمان تحديث المعلومات المطلوبة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة؛ دعا أحد الأعضاء إلى تقليص المركزية في الوزارات وتفويض الصلاحيات على المناطق، كما دعا الوزارة إلى التوسع في استخدام التقنية أسوة بوزارة الداخلية، لافتاً النظر إلى أهمية معالجة ضعف تدريب الموظفين.

من جهتها، ذكرت إحدى العضوات أهمية معالجة قضية المعلمين المعينين على بند 105، موجهة النظر إلى ضرورة تعويضهم عن عقودهم المجحفة، وخصوصاً في قضية عدم احتساب خدماتهم السابقة.

بدوره، انتقد أحد الأعضاء عدم تعاون عدد من الجهات الحكومية مع وزارة الخدمة المدنية، مطالباً بتطبيق الأنظمة على نحو صارم تجاه الجهات التي تتأخر في تقديم بيانات موظفيها أو تلك التي تقدم بيانات مغلوطة أو ناقصة.

بعد ذلك قرر المجلس استكمال الاستماع إلى المزيد من المداخلات والملاحظات من الأعضاء على تقرير وزارة الخدمة المدنية في الجلسة التي يعقدها المجلس، الاثنين المقبل.

وباح مساعد رئيس المجلس أن المجلس كان وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الجمهورية الفلندية؛ للتعاون في المجال الدفاعي، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط