“تقييم” تسعى للقضاء على عشوائية المقيميين العقاريين

“تقييم” تسعى للقضاء على عشوائية المقيميين العقاريين
تم – الرياض
بدأت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، في تطبيق قرارها الخاص بضرورة حصول المقيميين العقاريين الذين يحق لهم ممارسة المهنة، على عضويتها المؤقتة في موعد أقصاه نهاية العام الجاري.
وحددت الهيئة نهاية 2015 موعداً نهائياً لممارسة مهنة التقييم العقاري دون الحصول على العضوية المؤقتة منها، تنفيذا للقرار الوزاري الصادر بتاريخ 3/6/1435ه، والقاضي بأنه على كل من يمارس مهنة تقييم العقار أن يحصل على عضوية هيئة المقيّمين قبل تاريخ 20/3/1437ه.
وأوضح الأمين العام للهيئة الأستاذ عصام المبارك في تصريحات صحافية، أن الهيئة مستمرة في منح العضوية لكافة المستوفين للمتطلبات والشروط، لتمكنهم من ممارسة خدمات تقييم العقارات في المملكة، وباقي الخدمات المرتبطة بالمحاكم لإثبات الحقوق، مثل إجراءات الحجز والتنفيذ، وتوزيع الإرث، والاستحواذ والاندماج، وكذلك خدمات التقييم في القطاع الخاص من البنوك وشركات التمويل العقاري، بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي.
فيما أكد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن قطاع التقييم العقاري يعاني منذ عقود من عشوائية واجتهادات أفراد غير مؤهلين، تحكموا في مليارات الريالات العاملة في القطاع، عن طريق عمليات تقييم، الكثير منها كان خاطئاً وليس دقيقاً، مما أفقد المواطنين الكثير من مدخراتهم وممتلكاتهم.
وأضاف التقييم العقاري من الأدوات المهمة لنجاح المنظومة العقارية في المملكة، لهذا لابد أن تتواكب أدواته وتطوراته مع مستجدات القطاع والعلم، وأن يواكب الطفرات العقارية التي تشهدها الأسواق نظراً لخطورته وأهميته في الحفاظ على أموال المواطنين والجهات الرسمية من بنوك وغيرها، بتقييم دقيق وسليم، يعتمد على العلم.
واتفق معه العقاري عبدالرحمن المهيدب مشيرا في تصريح صحافي، إلى أخطاء فادحة شهدتها التقييمات العقارية في السابق، نتيجة اعتماد عدد كبير من العقاريين وغالبيتهم من كبار السن على الخبرة أكثر من العلم، ما يجعلهم يقعون في  بعض الأخطاء التي تؤثر بالتبعية على المستفيدين من تقييم العقارات سواء من المواطنين أو جهات التمويل التي تقرض المواطنين كي يشيدوا منازل.
ويرى المهيدب أن التنظيم الجديد للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين يسعى إلى القضاء على العشوائية في قطاع التقييم العقاري، وذلك من خلال تدريب عدد من المتخصصين في التقييم العقاري، كي يعملوا وفق أسس وثوابت علمية دقيقة تحد من الأخطاء.
من جهة أخرى أوضح عضو لجنة التقييم العقاري بالغرفة التجارية بالرياض ماجد الشلهوب في تصريح لإحدى الصحف المحلية، أن التقييم العقاري يأتي في مقدمة الأسباب التي تحد من دخول استثمارات جديدة إلى السوق السعودي، إذ يعتمد القطاع على أفراد يمارسون هذه المهنة الخطيرة، باجتهادات شخصية دون دراية أو علم أو خبرة أكاديمية.
يذكر أن وزارة التجارة توقعت في وقت سابق أن يتم منح تراخيص التقييم العقاري لنحو 80 منشأة قبل نهاية العام الجاري، ووصل عدد التراخيص التي أصدرتها لجنة قيد المقيمين العقاريين إلى 35 ترخيصاً حتى الآن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط