شركات كبرى تتأثر من زيادة أسعار اللقيم والوقود والكهرباء

شركات كبرى تتأثر من زيادة أسعار اللقيم والوقود والكهرباء

تم – اقتصاد : أصدر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها يوم أمس الاثنين برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قرارًا بتعديل أسعار الوقود واللقيم والمياه بنسب متفاوتة، ومن شأن ذلك أن يحدث آثارًا متفاوتة على عديد من الشركات المدرجة بالسوق المالي السعودي، وخصوصًا على الشركات الصناعية التي يشكل الغاز والوقود والكهرباء جزءًا مهمًا من تكاليف الإنتاج لديها.

شركات البتروكيماويات

رفعت أسعار الغاز الطبيعي والميثان من 75 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية إلى 1.25 دولار، كما تم رفع أسعار الـ”ايثان” من 75 سنتًا لكل مليون وحدة حرارية إلى 1.75 دولار، فيما تم رفع أسعار سوائل الغاز (البروبان والبيوتان والجازولين الحراري)، وذلك بتخفيض الخصم مقارنة بسعر المادة باليابان إلى 20% مقارنة مع 28% سابقًا.

وبشكل عام ستتأثر معظم شركات البتروكيميائيات جراء ارتفاع أسعار الغاز، حيث تستخدم الغاز الطبيعي كوقود لتشغيل مصانعها ووحدات التكسير لديها كما تستخدم أنواع مختلفة من الغاز كلقيم لإنتاج المواد النهائية، وفضلًا عن ذلك تستهلك كميات ليست بالقليلة من الكهرباء والمياه.

شركة معادن

تستخدم شركة معادن لقيم الميثان في صناعة الأمونيا اللازمة لإنتاج الفوسفات كما تستهلك الغاز الطبيعي والكهرباء بكثافة، سواء لتشغيل مصانع الفوسفات أو كوقود في مصفاة الألومينا ومصهر الألمونيوم. أيضا تستخدم الشركة الغاز الطبيعي لتشغيل محطة الكهرباء التابعة للشركة.

وتتضمن تكاليف التشغيل أيضًا تكاليف نقل صخور الفوسفات والبوكسايت من المناجم في شمال المملكة إلى مصانع التحويل في رأس الخير، والتي ستتأثر برفع أسعار الديزل وأسعار الوقود الأخرى الضرورية في عمليات التعدين والتشغيل في المناجم.

الشركات الصناعية وشركات الأسمنت

وتستخدم الشركات الصناعية كشركات إنتاج الحديد والأنابيب والكابلات ومواد البناء وشركات الأسمنت والشركات الصناعية الأخرى، أنواعًا مختلفة من الوقود كالديزل والزيت الثقيل والغاز حسب طبيعة أعمالها وقربها من شبكة الغاز، والتي تم رفع أسعارها مقارنة بالأسعار السابقة.

كما تستهلك هذه الشركات كميات كبيرة من الكهرباء التي تم رفع أسعارها حسب شرائح الاستعمال.

وفي حال كانت مصانع هذه الشركات تمتلك محطات خاصة لتوليد الكهرباء فسترتفع تكاليف إنتاج الطاقة لديها بسبب رفع أسعار زيت الوقود اللازم لإنتاج الكهرباء.

شركات بيع المشتقات النفطية والغاز

تمتلك شركتا “ساسكو” و”الدريس” محطات لبيع المشتقات النفطية بالتجزئة وحيث إنها ملزمة بالبيع بالسعر الرسمي فستقوم تلقائيا برفع أسعار البيع كما تم تحديده كالتالي:

سيؤدي ذلك إلى زيادة الإيرادات للشركتين لكن الأثر الإجمالي على الأرباح لا يمكن تحديده وذلك نظرا لأنه غير معروف حجم الزيادة التي فرضتها أرامكو على أسعار البيع لهذه الشركات وهامش الربح المسموح لها بتحقيقه ضمن التعرفة الجديدة، من المنتظر أن تبقي ارامكو على هامش الربح كقيمة ثابتا وبالتالي لن يكون هناك اي تأثير على نتائج الشركات.

وتقوم شركة “بترو رابغ” ببيع جزء من منتجاتها المكررة بالسوق المحلي بأقل من الأسعار العالمية وتقوم الحكومة بتغطية الفرق ولن تتأثر الشركة سلبا أو إيجابا في هذا المجال والفارق الوحيد هو أن تغطية الفرق من قبل الحكومة سينخفض بعد رفع الأسعار المحلية للمنتجات المكررة وذلك بسبب ضيق الفجوة بين السعرين المحلي والعالمي.

فيما يخص شركة “الغاز والتصنيع الأهلية” أوضحت وزارة التجارة أن التغييرات في الأسعار لم تشمل الغاز المخصص للاستهلاك المنزلي حيث تنشط الشركة.

الشركات الزراعية     

يشكل الديزل أحد عناصر تكلفة التشغيل للشركات الزراعية وقد تم رفع سعر المادة بنسبة 80%.

شركة الكهرباء

تستفيد شركة الكهرباء من ارتفاع الإيرادات الناتجة من رفع أسعار الشرائح للاستعمال السكني والتجاري والصناعي، ويقابل ذلك زيادة تكاليف الوقود اللازم لتشغيل المحطات، سواء الغاز أو زيت الوقود.

شركات المقاولات والنقل

كما تتأثر شركات المقاولات والنقل من ارتفاع أسعار الوقود المختلفة (البنزين والديزل بالخصوص) بمستويات متفاوتة حسب نشاط الشركة حيث تستهلك كميات من الوقود لتشغيل سيارات النقل والشاحنات ومعدات التشغيل وغير ذلك.

ويشكل استهلاك الكهرباء جزءًا ضئيلًا مقارنة بالإيرادات لشركات البنوك والتأمين والخدمات مثل التجزئة والشركات العقارية والتموين.

0

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط