تأخر توزيع مقررات المتوسطة والثانوية للمرة الثانية

تأخر توزيع مقررات المتوسطة والثانوية للمرة الثانية

تم-الرياض : أكدت مصادر مطلعة أنه للمرة الثانية خلال العام الدراسي الجاري، تتأخر مناهج المقررات للمرحلتين المتوسطة والثانوية في التوزيع على كثير من المدارس وبعض الإدارات التعليمية في مناطق عدة، رغم أنه لم يتبق على بداية عطلة منتصف العام للمدارس المتوسطة والثانوية سوى أسبوع فقط.

وأوضحت المصادر أنه ربما ستفرض إدارات التعليم دواماً إجبارياً على بعض الإداريين والمشرفين في المدارس لاستكمال توزيع الكتب الأسبوع المقبل، حيث طالبت المدارس بضرورة وجود لجنة استلام المقررات وجردها داخل المستودع خلال الأسبوع الجاري (لمدارس البنين فقط)، وتحديد متخصص في كل مدرسة للتي لم تستلم، لتسليمها خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من مطابقة الكمية المستلمة مع الكمية المخصصة للمدرسة، ويتم جردها داخل المدرسة من خلال لجنة استلام ترأسها قائدة المدرسة (لمدارس البنات).

وأصرّت وزارة التعليم في تعميم، على موافاتها بالعجز في المناهج لتغطيته، الأمر الذي أثار حفيظة عدد من مشرفي المقررات الدراسية، حيث أبدوا تذمرهم من مطالبة الوزارة بسرعة توزيع الكتب خلال الأسبوع الجاري، رغم عدم اكتمال بعض المقررات، مؤكدين أن التوزيع في هذه الحالة سيؤدي إلى ارتباك وخلل في عملية التوزيع، من حيث طلبات التعزيز من قبل المدارس التي تعاني من العجز ولم يتسن لها استلام الكتب.

وكشفت المصادر أن مطابع الوزارة الثلاث أنهت تسليم المناهج والمقررات كافة للمراحل الدراسية الثلاث لـ 45 إدارة تعليمية.

وبينت أن المطابع انتهت من تسليم آخر دفعة نهاية الشهر الماضي، وسلمتها لمستودعات إدارات التعليم، لافتة إلى أن المناهج التي سلمت تشمل كذلك مناهج المقررات للمرحلة الثانوية.

وأشارت تعاميم أصدرتها الوزارة وإدارات تعليمية مؤرخة قبل أسبوع، إلى اكتمال ترحيل كتب المرحلة الثانوية إلى جميع الإدارات التعليمية، رغم أن هذا الأمر يناقض الواقع، حسب تأكيدات المصادر، وأبرز التعميم أنه “يجب تحديد النقص الفعلي في عدد الكتب بعد اكتمال التوزيع، ورفع طلب التعزيز إلى إدارة المقررات المدرسية عن طريق نظام “فارس” في غضون أسبوع من اكتمال التوزيع”.

ودعا تعميم الوزارة إدارات التعليم للطلب من مدارسها للبنين والبنات تحديد احتياج المدارس بناء على أعداد الطلاب في تاريخ 28 محرم الماضي من برنامج “نور”، لافتة إلى أن انتقال الطلاب بعد هذا التاريخ قد يكون سببا في الزيادة والعجز، وألزمتهم بالتنسيق بين مديري ومديرات المدارس بهذا الخصوص.

وحملت إدارات التعليم، إدارات المدارس، مسؤولية أي زيادة أو عجز في المناهج والمقررات، لأن “الزيادة في مدرسة تعني عجزا في مدرسة أخرى”، مؤكدة ثقتها في المصداقية والشفافية التي يمارسها قائد وقائدة كل مدرسة، الذي يضمن بحسب التعميم معالجة العجز في جميع المدارس، وعليه يلزم الإفصاح عنها عن طريق إرسالها إلى المستودع.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط