صناعة الكهرباء تواجه عجزاً يُقدر بنحو 10 مليارات ريال سنوياً

صناعة الكهرباء تواجه عجزاً يُقدر بنحو 10 مليارات ريال سنوياً

تم-الرياض : أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الدكتور عبدالله بن محمد الشهري، أن التعرفة الكهربائية المعدلة للقطاعات: السكني والصناعي والتجاري، جاءت بهدف تصحيح توجه الاستهلاك لدى المواطن والمستفيد من خدمات الكهرباء وترشيده، وأن تعديل تعرفة الكهرباء للقطاع السكني، تم على الشريحتين الثالثة والرابعة فقط، والشريحتان الأولى والثانية لم تتغيرا، حيث أن شرائح الدخل المحدود والمتوسط الذين لا يتجاوز استهلاكهم 4000 كيلوواط شهريًّا لن يتأثروا بهذا التغيير، بينما طال الارتفاع في التعرفة أصحاب الاستهلاك المرتفع ضمن القطاع السكني.

وبين الشهري أن فواتير الكهرباء التي كانت تصدر بمبلغ 300 ريال أو أقل لن تتأثر بهذا التغيير وتبلغ نسبة هذه الفواتير نحو 87% من مجمل عدد فواتير الكهرباء التي تصدر سنويا، بينما الفواتير التي تزيد عن مبلغ 300 ريال ستتأثر بشكل تدريجي حسب الاستهلاك، والهدف من هذا هو التشجيع على ترشيد الاستهلاك، منوهاً إلى أنَّ قطاع الكهرباء والمياه حظي باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، وتظل تعريفة الكهرباء في المملكة من أقل التعريفات في العالم.

وأوضح أن صناعة الكهرباء في المملكة تعتمد على دعم الدولة، ولولا هذا الدعم لكانت قيمة الفواتير تفوق ضعف ما هي عليه الآن، وأسعار البترول في هذه الأيام تمر بمرحلة من الانخفاض في الأسعار إلى مستويات أقل مما كانت عليه سابقاً، “وبلا شك هذا يؤثر على مستوى الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه الصناعة الأساسية لتحريك النمو الاقتصادي ورفاه المواطن، لذا من المهم جعل صناعة الكهرباء تعتمد على دخلها الذاتي وتقلل اعتمادها على دعم الدولة، ومما يساهم بدرجة كبيرة في خفض تكاليف الكهرباء ويعزز من قدرتها على مقابلة النمو الكبير في الطلب ويساعد في المحافظة على توفير خدمة ذات موثوقية ونوعية عاليتين، وتفعيل برامج ترشيد استهلاك الطاقة”.

وذكر أن عجز صناعة الكهرباء في المملكة يُقدر بنحو 10 مليارات ريال سنوياً، وهناك عدة وسائل للتمويل، منها الدخل العائد من تعريفة الكهرباء، والاقتراض من المؤسسات الخاصة، إضافة إلى دعم الدولة.

وختم بأن الهيئة تسعى إلى وصول صناعة الكهرباء وتحلية المياه في المملكة إلى وضع مستدام يتيح لها تأمين إمدادات وفيرة، آمنة، عالية الجودة، بموثوقية واعتمادية عاليتين، وبأسعار اقتصادية مناسبة للمستهلكين، ويسمح في الوقت ذاته باجتذاب المستثمرين عن طريق ضمان تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم، في بيئة اقتصادية مستقرة، وشفافة لا تعتمد على الدعم المالي والمعونة من الدولة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط