الصرف في الوزارات والقطاعات الحكومية يخضع لرقابة محكمة

الصرف في الوزارات والقطاعات الحكومية يخضع لرقابة محكمة

 

 

تم-الرياض

 

تشهد الفترة المقبلة سعي الجهات الرقابية إلى إحكام سيطرتها على بند الصرف في الوزارات ومختلف القطاعات الحكومية، بهدف ترشيد الإنفاق ومنع التبذير.

 

وذكر مصدر رقابي أنه تم رصد العديد من المخالفات في هذا الجانب في عدد من القطاعات الحكومية تمثلت في شراء سيارات دون الحاجة إلى ذلك، والاستبدال المتكرر للأثاث، والانتداب غير المبرر من أجل استنفاذ بدلات الانتداب قبل بداية الميزانية الجديدة، إلى جانب عقد دورات تدريبية قصيرة في الخارج، مع إمكانية تنظيمها في الداخل.

 

يشار إلى أن وزارة المال أوقفت قبل الميزانية، بعض المشاريع التي لم يتم البدء في ترسيتها، ومنعت شراء الأثاث، والسيارات، واستئجار المباني المختلفة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط