غياب الاحصائيات يقدم أملاك الدولة على طبق من فضة للصوص الأراضي

غياب الاحصائيات يقدم أملاك الدولة على طبق من فضة للصوص الأراضي
تم – الرياض
أوضح مصدر مطلع بوزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه لا يوجد لدي الوزارة بيانات تقدر عدد مواقع الأراضي الفضاء الواقعة خارج النطاق العمراني والتي تعود لأملاك الدولة، مما يسهل على لصوص الأراضي استغلال تلك الثغرات لمد سيطرتهم على تلك المساحات.
 
وأضاف المصدر في تصريحات صحافية، هناك قصورا في جمع المعلومات وتوثيقها فيما يختص بمساحة الأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني، مما سهل على ضعفاء النفوس استغلال تلك الثغرات باستخراج ” مشهد” أو تعريف مختوم من قبل بعض عمد الأحياء يثبت استحقاقه ملكية تلك الأرض، ليقوموا ببيع تلك الأراضي استنادا على حجج استحكام قديمة لا صحة لها، موضحا أن هناك العديد من الأراضي التي خصصتها الدولة كمنح وتم توزيعها ويقوم أشخاص أخرين بالادعاء بملكيتها معتمدين على حجج استحكام وأوراق قديمة وتبقي تلك القضايا في المحاكم عدة سنوات.
 
وصرح بأن الوزارة بصدد اعداد لائحة نظامية تحد من هذه الممارسات الغير مشروعة وتمنع التعدي على الأراضي الحكومية، لافتا إلى أن هذه اللائحة تم تأخير إقرارها خلال الأيام الماضية نظرا لإضافة بنود جديدة عليها، من شأنها أن تسهم في تنظيم عمل 3 لجان هي لجنة إزالة التعديات ولجنة المراقبة على الأراضي الحكومية ولجنة مركزية يكون لها إشراف مباشر على لجنة إزالة التعديات إلى جانب مراقبة التصوير الجوي لرصد التعديات، وكذلك رصد عملية إزالة التعديات على الأراضي الحكومية.
 
يذكر أن المحاكم العامة استقبلت منذ بداية العام الهجري الجاري عدة دعاوى تتعلق بادعاء أشخاص ملكية عقارات، وبحسب معلومات رسمية بلغ عدد تلك الدعاوى 726 دعوى ملكية عقار، وتصدرت مدينة الرياض كافة المدن في تسجيل أكبر عدد من دعاوى ملكية العقار بـ 172 دعوى، تلتها المدينة 160 قضية، ثم مكة المكرمة 78 قضية.
 
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط