بعد تجاهلها عقودًا بـ133 مليون ريال.. أمانة #جدة تخضع لـ”الرقابة”

بعد تجاهلها عقودًا بـ133 مليون ريال.. أمانة #جدة تخضع لـ”الرقابة”

تم – جدة : أسفر تجاهل أمانة محافظة جدة لخطابات عدة موجّهة إليها من ديوان المراقبة العامة، عن تدخّل هيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الشؤون البلدية والقروية لاحتواء الموقف وتصحيحه، خصوصًا أن الخطابات تتعلّق بملاحظات على عقود مالية أبرمتها “الأمانة” لمشاريع مختلفة بلغ إجمالي تكلفتها نحو 133 مليون ريالًا.

ووجّه ديوان المراقبة العامة بناء على صلاحيته 9 خطابات إلى “أمانة جدة” ترتبط بملاحظات على ثلاثة عقود لمشاريع تأهيل الجسور على مستوى المحافظة، ما أدى إلى تدخّل هيئة الرقابة والتحقيق ومخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية لتزويدها باسم ومرتبة الموظف المتسبب في عدم الرد على الديوان.

وكشفت مصادر مطّلعة أن العقود التي تضمّنت الملاحظات هي عقد إعادة تأهيل الجسور بقيمة 17 مليون و820 ألف ريال، وعقد تأهيل نفق السلام بنحو 25 مليون ريال، وعقد تنفيذ تقاطع طريق الأمير ماجد مع شارع بني مالك بقيمة 91 مليون و710 آلاف ريال.

وأفادت المصادر بأن بعض المخالفات التي تم رصدها تمثّلت في عدم نظامية إدراج بند تأمين موقع لجهاز الإشراف بجميع مستلزمات تجهيزه بكراسة الشروط والمواصفات الملحقة في العقد، وطلب الديوان خفض قيمة عقد تأهيل الجسور، كما طالب بمحاسبة المتسبب في عدم الأخذ بملاحظاته والالتزام بالرد، وإيضاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

ونوّهت إلى أن ديوان المراقبة العامة أشار في خطاباته إلى المادة الـ12 من نظامه، والتي تنص على أنه “تفترض مسؤولية مدير الشؤون المالية الشخصية أو من يقوم مقامه في الأموال ما لم يثبت أن شخصاً بعينه هو المسؤول عن أية مخالفة لأحكام المادة الـ11، وتأخر إرسال البيانات المطلوبة إلى الديوان في مواعيدها المحددة”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .

احجز اسمك عبر "تسجيل عضوية" لمنع الآخرين من انتحاله في التعليقات.

التعليقات المنشورة بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة تمثل وجهة نظر كاتبها فقط